دامنه فراگیر اعتراضات نقشه جغرافیا به پارلمان شهری رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،کوروش یوسفی شامگاه امروز در دهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری به اقدام شبهه بر انگیز کتاب جغرافیا ی پایه دهم که در آن نام ساری به عنوان مرکز مازندران حذف و نام شهری دیگر درج شد اشاره و اظهار کرد: لازم بود وزیر آموزش و پرورش برای چنین اقدامی از مردم نگران ساری عذر خواهی می کرد.

وی افزود: نادیده گرفتن ساری به عنوان مرکز مازندران در کتاب جغرفیای پایه دهم کم توجهی به این استان است و در چنین شرایطی اگر من جای رئیس آموزش و پرورش بودم استعفا می دادم.چرا که نگرانی زیادی در بین شهروندان ساروی به وجود آمده است.

عضو شورای اسلامی شهر ساری در ادمه به مبحث تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و گفت: آموزش شهروندان و کارکنان دستگاه های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر این طرح امری ضروری و لازم است.

وی پیشنهاد کرد تا شهرکهایی که در شهرساری وجود دارد به عنوان پایلوت در نظر گرفته شود تا میزان مدیریت بازیافت زباله در آن محاسبه شود .

سعید نجاریان عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه ساری از قدمت دیرینه برخوردار است گفت: در شاهنامه فردوسی چندین بار نام ساری در آن گفته می شود که این امر نشان از قدمت شهر ساری است پس چطور می تواند از نقشه جغرافیا حذف شود.

وی به اجرای تفکیک زباله از مبدا در ساری اشاره کرد و افزود: استاندار فعلی مازندران این مسئله را در اولویت برنامه های خود قرار داده است این در حالی است که پیش از این جزء برنامه ها و سیاست های شورا و شهرداری ساری بوده و براجرای آن در مرکز استان تاکید شده بود.

عضو شورای اسلامی به نیروگاه زباله سوز ساری اشاره کرد و گفت: این نیروگاه همزمان با نیروگاه های زباله سوز نوشهر و رشت عملیات اجرایی آن آغاز شده بود ، نیروگاه های شهرهای مربوطه به سرانجام رسید اما در ساری این پروژه همچنان ناتمام مانده است اگر چه اعتبار آن دولتی است باید دید که شهرهای دیگر چگونه تخصیص اعتبار کردند.

اسفندیار عشوری دیگر عضو شورای شهر ساری اظهار کرد: سازمان پسماند قراردادی بسته که وجود خارجی ندارد و ماهانه 50 میلیون از این بابت پرداخت شده است. مدیران وقت باید علت این پرداختی را پاسخ دهند.

کانکس‌هایی مردادماه در سطح شهر دائر شد که مبلغ 400 هزار تومان به افراد مستقر در این کانکس‌ها پرداخت شده اما قرارداد مربوط به ابتدای فروردین است که ماهانه 200 میلیون تومان دستور پرداخت صادر شده است.