خبرگزاری کار ایران

مدیر کل سازمان تعاون، کارو رفاه اجتماعی مازندران مطرح کرد؛

مشکلات حوزه کارگری باید عاقلانه حل و فصل شود/عدم توازن بین عرضه و تقاضای شغل در جامعه

مشکلات حوزه کارگری باید عاقلانه حل و فصل شود/عدم توازن بین عرضه و تقاضای شغل در جامعه
کد خبر : ۵۶۱۰۱۳

مدیر کل سازمان تعاون، کارو رفاه اجتماعی مازندران گفت:فراهم کردن شرایط و زیر ساخت در سه حوزه کارگر ،کارفرما و دولت به عنوان یک تشکل سه جانبه امری الزامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ، کامران اصغری امروز بعدازظهر در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سالن الغدیر ساری اظهار داشت: دفاع از حقوق و مطالبات کارگران جامعه از اولویت های مهمی است که باید به خوبی به آن پرداخته شود.

وی افزود:گاهی مشکلاتی در جامعه کارکران را تهدید و شرایط آنها به مخاطره می افتد، ضرورت دارد تدابیری برای تسهیل در امور کارگران و مرتفع شدن مشکلات آنها در تمام حوزه ها اتخاذ شود.

مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید به مسائل کارگری را با واقع بینی و حکیمانه مورد رسیدگی قرار داد تا کارگران از امنیت شغلی و حقوقی حقه خود برخوردار شوند به تحقق این فرامین رهبری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قانون کار به عنوان مادر تمام قوانین در حوزه های مختلف کار و کارگری است، افزود: قانون کار با تمام فراز و نشیب هایی که داشت بعد از انقلاب سال 1369 با تایید تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه همان سال تصوویب و به اجرا درآمد.

اصغری با بیان اینکه هیچ قانونی بی عیب نبوده و از مشکلات مصونیت ندارد ،گفت: در سراسر دنیا قانون کار ،قانون حمایتی و طرفدار کارگر است بنابراین اگرقرار باشد قوانین را تغییر دهیم نباید شتابزده عمل کنیم تا شرایط مشکل تر از وضع موجود شود، ضمن اینکه مصلحت مملکت و نظام اجازه دهد به خودی خود برخی از قوانین اصلاح و تغییر خواهد کرد

اصغری ادامه داد: در حال حاضر در این برهه از زمان کسی صلاح نمی داند قانون کار تغییر یا اصلاح شود اگر هم قرار است چنین شود باید به گونه ای باشد تا بین کارگر و کارفرما تعادل برقرار شود تا امنیت شغلی آنها به مخاطره نیفتد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات حوزه کارگری باید عاقلانه حل و فصل شود تحقق عدالت اجتماعی ، رفع تبعیض ، امنیت کامل شغلی برای کارگران و اجرای کامل قانون کار را امری الزامی دانست.

مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در ماده 157 قانون کار به مسائل بین کارگر و کارفرما اشاره میکند که چنانچه بین این دو قشر از جامعه مشکلی بوجود آمد و مشکلات آنها در وهله نخست مرتفع نشد سپس به هیات تشخیص ارجاع داده شود که این امر نشان از حمایت قانون ازکارگز و کارفرما است.

وی با تاکید بر اینکه بین عرضه تقاضا و کار نقطه تعادل وجود ندارد ادامه داد: فراهم کردن شرایط و زیر ساخت در سه حوزه کارگر ،کارفرما و دولت به عنوان یک تشکل سه جانبه امری الزامی است.

اصغری با اشاره به قراردادها و اظهار اینکه فی النفسه قرارداها بد نیست ادامه داد: اینکه قراردادها چگونه منعقد و در چه جامعه کار به اجرا درآید ، مهم است.

وی با اشاره به اینکه برخی بر این باورند مشکلات ناشی در حوزه کارگری و کارفرمایی ناشی از سوء مدیریت دولت است ،افزود:ممکن است 10 درصد این باور درست باشد ،زمانی کارفرما در شرایط مناسب قرار داشت اما با وجود تحریم ،بدهی به بانک ها و مالیات برارزش افزوده مشکلات را برای این قشر افزون کرده است.

اصغری به مشکلات جامعه کارگری در بخش تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده شده که سازمان تامین اجتماعی به دست نااهلان و نافرمانان افتاده است بنابراین ما به دنبال این هستیم تا این سازمان در حوزه بیمه شده ها و سلامت استقلال داشته باشد چرا که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگرهای جامعه است.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز