معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران:
مستندسازی املاک دولتی موردتوجه مسئولان قرار گیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: مستندسازی املاک دولتی باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،حسن خیریانپور امروز در هشتمین جلسه شورای اداری مازندران که در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد با تسلیت ایام محرم اظهار داشت: ماه محرم در انتقال پیام جهانی امام حسین(ع) نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: رشادت و ایثار و فداکاریهای رزمندگان اسلام برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران به آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم اشاره کرد و گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل نظارتی در حکومت بنیان گذاری شود سلامت همه افراد جامعه اسلامی را شاهد خواهیم بود.
وی بر لزوم اقامه پرشور و باشکوه نماز در دستگاههای اجرایی تاگید کرد و افزود: باید سعی و تلاش شود در ساعت مرتبط با نماز از برگزاری جلسات اجتناب شود.
خیریانپور بر لزوم تهیه و ارسال برنامه کاری چهارساله مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: به همه مدیران دستگاههایی اجرایی مبنی بر ارسال برنامههای کاری تأکید شد از دستگاه هایی که اقدام کردند تشکر می کنم و از دستگاههایی که تاکنون اقدام نکردهاند ،حداکثر تا پایان هفته آینده باید برنامههای کاری چهار سال آینده تهیه و ارسال کنند اگر این اتفاق نیفتد با دستگاه های مربوطه برخورد می شود.
وی بر لزوم برگزاری ملاقات عمومی با مردم به عنوان نگاه ویژه دولت تأکید کرد و گفت: فلسفه خدمت و رسیدگی به امور و مشکلات مردم و گرهگشایی نگاه ویژه دولت است و همه دستگاههای اجرایی روزهای سهشنبه را به ملاقات عمومی به مردم اختصاص دهند.
خیریانپور بابیان اینکه مستندسازی املاک دولتی باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد ادامه داد: در صورت عدم اقدام، تبعات حقوقی و مسئولیت اداری متوجه مدیر مربوطه خواهد بود.
وی تولید و اشتغال را دو موضوع مهم در کشور عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم 950 هزار شغل در کشور پیشبینیشده است که در سطح استان هدف گذاری لازم انجام شده است بنابراین دستگاههای اجرایی استان نیز در این حوزه باید برنامهریزی داشته باشند و هرگونه اشتغال ایجادشده در سامانه رصد ثبت خواهد شد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران با اشاره به تفویض اختیارات به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: دولت 102 مورد از اختیارات وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی را به ادارات کل استانی تفویض کرده است که این امر مشکلات را تسهیل می کند