اصلاح قانون کار باید در چارچوب سه جانبه گرایی باشد

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کارخانجات مازندران  در گفتگو با ایلنا،گفت: دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور، اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون باشد و مجلس نیز لوایحی را می تواند مورد بررسی قرار دهد که با قوانین اساسی کشور در تضاد نباشد.

جواد فرقانی افزود: اصلاح قانون کار باید در چارچوب سه جانبه گرایی باشد که این اتفاق هرگز در مورد لایحه اصلاح قانون کار نیفتاده است.

وی تصریح کرد: قطع یقین اگر قانون کنونی کار به شیوه ای که در لایحه ارسالی دولت پیش بینی شده است تغییر کند دیگر هیچ اثری از حمایت‌های اجتماعی موجود باقی نخواهد ماند.

این فعال جامعه کارگری هرگونه هر گونه اصلاح قانون کار خارج از ضوابط سه جانبه گرایی را محکوم به شکست دانست و افزود: ظاهرا اتاق فکر مخالف قانون کار که در بدنه تمام ارکان کشور نفوذ  قوی دارد از زمان تصویب قانون کار برای چنین روزی ثانیه شماری می‌کرد و حالا بیش از هر زمانی به رویای خویش که همان صیانت از سرمایه است نزدیک تر شده است.