رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب تنفس جنگل در صحن علنی مجلس می توان حداقل سالی 20 درصد حجم بهره برداری های جنگل را کاهش داد.
به گزارش ایلنا ، رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا شیبدار بودن اراضی و عمق بسیار کم خاک را از ویژگی های جنگل های شمال برشمرد و گفت: جنگل های شمال نقش اساسی در حفظ آب و جلوگیری از جاری شدن سیل برعهده دارند که متأسفانه از این جنگل ها به عنوان منبعی برای مصرف چوب استفاده می شود.
علی محمد شاعری به ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شیبدار در کشورهای دنیا مانند ژاپن ، چین اشاره کرد و افزود: در کشور ما بهره برداری سنتی ، نابودی بخش زیادی از جنگل های شمال را در پی داشته است به عبارت دیگر در دهه 40 مساحت جنگل های شمال حدود 3 میلیون و 200 هزار هکتار بوده و در حال حاضر این مساحت به حدود 1 میلیون و 500 هزار هکتار کاهش یافت و در صورت ادامه ی این روند از جنگل های شمال خبری نیست.
وی تخریب جنگل ها ، بهره برداری بی رویه از جنگل، تخریب پوشش گیاهی در بالادست، نادیده گرفتن عملیات آبخیرداری در بالادست را از عوامل اصلی نابودی جنگل های شمال برشمرد.
رییس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اگر عملیات آبخیزداری در سرشاخه های اصلی نکارود در مناطق هزار جریب نکا اجرایی می شد سیلی در نکا اتفاق نمی افتاد .
شاعری بر کاهش بهره برداری از جنگل و اجرایی شدن عملیات آبخیزداری در بالادست، کشت گیاهان سریع الرشد و توسعه زراعت تأکید کرد و گفت: درختان و پوشش گیاهی با نفوذ آب و باران در خاک از وقوع سیلاب جلوگیری می کنند و از سوی دیگر میزان آب های زیرزمینی نیز افزایش می یابد.
وی به تصویب تنفس جنگل در کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: با تصویب آن در صحن علنی مجلس می توان حداقل سالی 20 درصد حجم بهره برداری های جنگل را کاهش داد و تا پایان برنامه ششم این میزان به صفر برسد.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: چوب موردنیاز بایستی از طریق واردات با تعرفه صفر تأمین شود و عملیات آبخیزداری در جنگل های شمال جدی گرفته شود.
شاعری با بیان اینکه کمبود خاک، آب ، جنگل زندگی انسان را تهدید می کند ، افزود: پدیده کوه خواری به بهانه عملیات معدن کاوی رخ می دهد و خاکبرداری از اراضی شیبدار و غیرمجاز باید در قانون به عنوان جرم در نظر گرفته شود تا از طریق اختیارات قانونی نظارت و کنترل جدی بر این روند صورت گیرد.