مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران
دولت طرح رونق تولید را در دست اقدام دارد

با تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، قدرت چانهزنی صنایع کوچک افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران سید مصطفی موسوی تشکیل کنسرسیوم را سبب رشد و تقویت صنایع کوچک دانست و اظهار کرد: با تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، قدرت چانهزنی صنایع کوچک افزایش مییابد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در برنامهریزی صورت گرفته در تقویت تولید، افزود: تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، خرید مواد اولیه و فروش سبب میشود تا مشکلات واحدهای تولیدی کوچک رفع شود تا بتوانند قدرت چانهزنی خود را بالا ببرند و از بانکهای عامل هم تسهیلات مناسبی دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران یکی از ثمرات تشکیل کنسرسیوم را خرید و تقسیم مواد اولیه در بین اعضاء دانست و تصریح کرد: با اجرای این سیاست، صنایع کوچک میتوانند بهخوبی رشد کرده و بارور شوند و به صنایع بزرگتر تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: از ابتدای امسال دولت طرح رونق تولید را در دست اقدام دارد و جلسات ستاد تسهیل با حضور استاندار و مسؤولان اجرایی و بانکها تشکیل میشود.
موسوی ادامه داد: هدف از اجرای طرح رونق، حل مشکل واحدهای تولیدی کوچک است که زیر 50 نفر نیروی کار دارند و تا سقف 10 میلیارد ریال تسهیلات میگیرند و به واحدهایی که 50 تا 100 نفر نیروی کار دارند تا سقف 30 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت میشود.
وی بیان کرد: در طرح رونق تولید، واحدهایی که مشمول این تسهیلات میشوند باید بازار فروش را دارا باشند یعنی اگر تکنولوژی خوب و بازار مناسبی نداشته باشند تزریق نقدینگی نهتنها مشکلات آنان را حل نمیکند بلکه مشکلات اینگونه واحدها را مضاعف میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: واحدهایی که بدهی یا چک برگشتی دارند، مانعی برای دریافت تسهیلات آنها نیست.
موسوی یکی از اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بهتبع آن شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را اجرای دستورالعمل اعطای مشوقهای ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و گفت: براساس این دستورالعمل، واحدهایی که بدهی دارند، در صورتی که اصل بدهی را پرداخت کنند تا 90 درصد جرائم و دیرکرد آنان مورد بخشودگی قرار میگیرد.