مدیرکل بازرسی مازندران:
حدود 30 درصد اراضی روستایی در تملک افراد غیربومی است
کد خبر :
۳۷۱۹۵۶
مدیرکل بازرسی مازندران گفت:مشاوران طرح هادی روستایی باید در ابتدا مطالبات روستاییان را بررسی می کنند و طرح را براساس نیازهای روستاییان تطبیق دهند تا بعد از تصویب به راحتی اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بهشهر ، مدیرکل بازرسی مازندران در نخستین کارگاه آموزشی مدیران دستگاه های خدمات رسان و دهیاران شرق استان که امروز در سالن بصیرت شهرستان بهشهر برگزار شد با اشاره به اهمیت چنین کارگاه هایی در راستای توسعه روستا و تغییر رویکرد و رفع معضلات در روستاهای مازندران گفت: روستا نقطه آغاز توسعه و دهیاران پرچم دار توسعه و زبان گویای روستانشینان می باشند که با تبیین اختیارات و وظایف دهیاران می توانند نقش اثرگذاری در توسعه داشته باشند.
سید حسن میری با اشاره به جایگاه برتر مازندران در جذب توریسم افزود: متأسفانه حدود 30 درصد اراضی روستایی در تملک افراد غیربومی است.افرادی که چند سال گذشته زمین ها را بر پایه ی قیمت حداقلی خریداری کردند و بعد از امتیازات روستا استفاده کردند و صاحب ارزش افزوده اراضی مازندران شدند این در حالی است که کشاورزان و روستانشینان تنها تماشاگر این ارزش افزوده اراضی هستند که سود آن به جیب غیربومیان می رود.
وی ادامه داد: مشاوران طرح هادی روستایی باید در ابتدا مطالبات روستاییان را بررسی می کنند و طرح را براساس نیازهای روستاییان تطبیق دهند تا بعد از تصویب به راحتی اجرایی شود.
مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان اینکه بیش از 24 هزار هکتار اراضی بکر مازندران به خاطر ویلاسازی تغییر کاربری داد تصریح کرد: اگر قیمت این ویلاها را حساب کنیم با درآمدی که از ورود افراد غیربومی به دست می امد ، درآمد هنگفتی حاصل می شد که می توانست صرف زیرساخت های استان شود نه اینکه افراد غیربومی با خرید زمین و ساخت ویلا از امتیازات استان استفاده کنند و زباله و موضوعات امنیتی مانند سرقت گریبانگیر استان شود.
سید حسن میری گفت: آغاز حرکت بشر به سمت زندگی متمدن با قانون نویسی همراه بود و این قوانین تبیین کننده وظایف و مسئولیت های مسئولان می باشد و دانش دستگاه های نظارتی و مردم به وقایع دستگاه های اجرایی بازدارنده فساد است این در حالی است که 90 درصد هشدار و تذکر سازمان بازرسی به دستگاه های اجرایی به خاطر خلاف قانونی است که نباید انجام شود.
وی در ادامه به کمیسیون ماده صد شهرداری اشاره کرد و افزود: طبق این ماده بیش از 95 درصد درخواست تخریب داده شد اما کمتر از 5 درصد حکم تخریب عملی و در اجرا می توان گفت حتی یک مورد حکم تخریب شده بر طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری در استان نداریم.
مدیرکل بازرسی استان تصریح کرد:باید اتاق فکری تشکیل شود تا سرمایه گذار واقعی را از سرمایه گذار صوری تشخیص دهد و به جای طرح محور بودن سرمایه گذار به انگیزه و هدف سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری توجه شود.
سید حسن میری در ادامه بر تقویت طرح پنجره واحد در روستا تأکید کرد و ادامه داد: یک دهیار می تواند نقش موثری در شناسایی ظرفیت های روستا داشته باشد و با توجه به استعداد روستا در حوزه گردشگری ، کشاورزی ، دامپروری ، پرورش آبزیان و... سرمایه گذار واقعی را جذب کند.
مدیرکل بازرسی استان اجرا نشدن قانون را دلیل فرار کشاورز از روستا ، کاهش ارزش اراضی کشاورزی و افزایش اراضی خلاف ، افزایش هزینه کشاورزی و کاهش درآمد کشاورز دانست و افزود: کارکرد بازرسی براساس رویکرد قانون و مطالبات دهیاران است که با هدف تسریع در اجرای قانون به نظارت و رفع موانع توسعه ای در استان می پردازد.
