بیشترین عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما قرارداد سفید امضاء

ناصروفایی نژاد با خبرنگار ایلنا درساری، با اشاره به بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف گفت: یکی از مشکلات بزرگی که دامن‌گیر کارگران شده و در بالارفتن آمار پرونده‌های شکایات موثر است، وضعیت قراردادهای کار است.

وی تصریح کرد:در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمی‌شود که 20 درصد قراردادهای آن در کارهای دائم باشد در حالی که در کشور ما 95 درصد کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند.

عضوهیئت حل اختلاف اداره کار ساری، بیشترین عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف را وجود قراردادهای سفید دانست.

وفایی نژد افزود: متاسفانه قراردادهای کار به ابزاری برای کارفرمایان مبدل شده و هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده و نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ می‌کنند.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر در بنگاههای اقتصادی که ماهیت کار آنها مستمر و جنبه دائم دارد قرارداد موقت بسته نمی‌شود ولی در کشور ما فراتر از حد انتظار و تصور است.

عضوهیئت حل اختلاف اداره کار ساری با اشاره به هزینه بالای ایجاد شغل در کشور گفت: در شرایط موجود بهترین راه حمایت از کارگر و کارفرما، کمک به حل مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود است.

وی از قراردادهای سفید امضا به عنوان یکی دیگر از علل افزایش شکایات نام برد که بخش عمده ای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده و تصریح کرد: متاسفانه برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایای قانونی نظیر عائله مندی یا پاداش نیروی کار استخدام می‌کنند و در بدو استخدام، قرارداد سفید امضا می‌بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک می‌گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.

این مقام مسئول کارگری درباره امکان شکایت کارگرانی که ناچار به بستن قرارداد سفید امضا می‌شوند، گفت: این امکان برای کارگران وجود دارد ولی چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است کارگر مستاصل و درمانده‌ شده و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی‌کند از آن گذشته مراجع حل اختلاف بر مبنای مستندات ارائه شده عمل می کنند هرچند که امروز بسیاری از شرکتهای پیمانکاری موظف به واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی شده‌اند.

وفایی نژاد در پایان گفت: تا زمانی که اوضاع اقتصادی کشور سامان پیدا نکند و کارفرماها رغبتی به انجام کارهای تولیدی نداشته باشند، حجم پرونده‌ها و دعاوی اختلافات کارگر و کارفرما رو به افزایش خواهد بود.