به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ؛عبدالله مهاجر در دومین نشست اقتصاد مقاومتی با هدف برنامه ریزی جهت تحقق هدفمند کردن فرامین رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی با محوریت اتاق بازرگانی استان، اظهار داشت: از جمله راه کارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توانمند سازی بخش خصوصی است که در راستای دستیابی به این هدف باید تلاش مجدانه صورت گیرد.
وی ، افزود: مقام معظم رهبری با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم چشم انداز بیست ساله ، سیاست های اقتصادی مقاومتی با رویکرد جهادی را در 24 بند ابلاغ کردند.
رئیس اتاق بازگانی مازندران در جهت تحقق فرامین مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل ، گفت: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص از جمله تاکیدات ایشان در بندهای سیاست ابلاغی بوده است.
مهاجر با بیان اینکه برای رسیدن به خود کفایی اقتصادی لازم است موانع و مشکلاتی که بر سر راه تولید ملی وجود دارد مرتفع شود، افزود: می طلبد دولت و بخش خصوصی برای طی کردن موانع اقتصادی تعامل داشته باشند.
وی ادامه داد: حمایت همه جانبه دولت و ارائه آسان تسهیلات به بخش خصوصی را می توان از جمله کارها در جهت توانمند سازی بخش خصوصی دانست که بانک ها با در نظر گرفتن بهره پایین می توانند در این راه نقش اثر گذاری داشته باشند.
مهاجر ، اظهار داشت: ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان ظرفیت داخلی بر کسی پوشیده نیست و تحقق این امر لبیک به منویات رهبری است.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نقش بهینه و اثر گذار دارد و این مستلزم این است بخش خصوصی تقویت و حمایت شود تا بتوانیم به اقتصاد مقاومتی که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری است ، دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق بازگانی مازندران توانمند سازی بخش خصوصی را راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: صادرات تولید محور از شاخصه های مهم اقتصاد ی محسوب می شود .
وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی به تنهایی نمی توانند در توسعه صادرات ملی اقدام کنند و دولت نیز توان کافی را به تنهایی ندارد و می بایست بخش های خصوصی در کنار بخش دولتی قرار گیرند تا بتوانند در پیشرفت اساسی کشور گام بردارند.
مهاجر افزود: با تعامل و همکاری دولت با بخش خصوصی انتظار می رود تا حدی موانع پیش روی تولید کنندگان بخش خصوصی را برداشته و زمینه تولید و صادرات را برای آنان تسهیل کند.
وی به ظرفیت موجود در بخش کشاورزی بویژه زراعت برنج اشاره کرد وگفت: مازندران با تولید برنج بخشی از تقاضای این محصول در کشور را پاسخ می دهد و طبق آمار ارائه شده یک میلیون و 800 تن برنج در کشور تولید می شود از این میزان 80 درصد از تولید این محصول مربوط به مازندران است.
مهاجر افزود: در راستای حمایت از تولیدات داخلی و رشد تولید ات ملی زمینه تشکل برنج در سه استان شمالی، گیلان، مازندران و گلستان فراهم شد .
وی افزود: مقرر شد در راستای تحقق شعار رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با نگاه خرد جمعی اقدام مناسبی در این راستا انجام گیرد.
انتهای پیام/