معضلی به نام زندان در خلیل شهر

ملک و ساختمان محل استقرار زندان بهشهرکه در خلیل شهر قرار دارد متعلق به شخصی به نام پریور  که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم دادگاه انقلاب مصادره گردید.

این ملک در مجاورت بافت مسکونی خیابان  22 بهمن  روبروی ساختمان فعلی شهرداری خلیل شهر واقع است  که در سال 1376، طرح جنگلداری پجیم که فعالیت آن بهره برداری از جنگل های عباس آباد- خلیل شهر تحت نظارت قوه قضاییه بوده در آن ملک ، مشغول به کار بود و به ملک طرح پجیم معروف گردید.

عرصه این ملک در حدود 8000 متر مربع و ساختمان آن با زیربنای 50/541 مترمربع از محل درآمدهای اقتصادی بهره برداری جنگل ، توسط مدیریت وقت طرح جنگلداری پجیم احداث گردید که پس از پایان فعالیت بهره برداری جنگل طرح پجیم، به دستور ریاست محترم قوه قضاییه ، اموال منقول و غیرمنقول آن به اداره کل زندانهای استان خراسان(زندان باز مشهد) تحویل شد البته اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری به آن اعتراض و ادعای مالکیت عرصه و اعیان احداثی و تاسیسات آن را نموده است که ظاهراً به نتیجه نرسید.

 در اواخر دهه هفتاد بود که شوراهای اسلامی روستاهای خلیل محله سابق که پیگیر تشکیل شهر و استقرار شهرداری بودند با رایزنی در دادگستری شهرستان و در جهت تکمیل اهداف طرح بهره برداری جنگل پجیم و« خدمات امورعام المنفعه» خواهان واگذاری آن برای استقرار شهرداری در حال تاسیس خلیل شهر بودند و آن را به عنوان «خدمات اجتماعی قوه قضاییه به منطقه» به شمار آوردند اما سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در اقدامی دیگر با توجه به افزایش شدید جمعیت کیفری شرق استان مازندران و به لحاظ کمبود فضای زندان بهشهر، این مکان را از ابتدا برای اعمال شاخصهای اصلاحی و تربیتی به عنوان زندان باز و مرکز حرفه آموزی زندانیان شرق استان تغییر کاربری  و برای استفاده جمعیتی حدود 200 نفری از زندانیان و محکومین آن را مورد بهره برداری قرار دادند  اما در ادامه کل مجموعه زندان و سایت اداری بهشهر به این فضا انتقال نمود.

اختلاف شهرداری و سازمان زندانها چیست؟

شهرداری خلیل شهر ، بر رعایت اصل لزوم خروج تاسیسات موجود سازمان زندانها و اقدامات تامینی به خارج از شهر مستند به مفاد مواد 6 و 5 قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر ها مصوب 15/9/80 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اصرار دارد.

 شهردار خلیل شهر در گفتگو با خبرنگار ایلنا در این زمینه اظهار داشت:  استقرار زندان و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی در حریم شهر ممنوع است وشهرداری خلیل شهر از بدو تاسیس در سال 1385، طی پیگیری های مستمر قانونی  و اداری در سطح استانی و کشوری، خواهان توقف عملیات توسعه مرکز حرفه آموزی زندانیان و زندان باز بوده و در حال حاضر به دلیل وقوع ملک در کاربری نامناسب ، ساکنان بافت مسکونی مجاور زندان در زحمت هستند.

عبدالجواد رحمانی خلیلی  گفت: ما به صورت مکتوب چه در سطح استان با اداره کل زندانها، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، راه وشهرسازی ، فرمانداری ، استانداری و چه در سطح کشور با قوه قضاییه، سازمان زندانها ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار   مکاتبات و پیگیری های مستمر   داشتیم و نامه ای به امضاء مشترک اینجانب، امام جمعه سابق (ره) ، نماینده، فرماندار و رئیس شورای شهر به  وزیر محترم دادگستری تنظیم و ارسال کردیم.

وی ادامه داد: فعالیت زندان در شهر نه تنها با قانون انتقال زندانها مغایرت دارد بلکه مستند به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نیز با منع قانونی همراه است و ما از قوه قضاییه ، سازمان زندانها ، وزارت راه و شهرسازی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استاندار محترم می خواهیم  با تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه نیمه تمام در حال احداث زندان بهشهرکه در ضلع غربی شهرک صنعتی ساخته می شود هر چه سریعتر تکمیل شود تا موجب مزاحمت شهروندان و آسیب به سیمای شهر نشود و فضای فعلی جهت بهره برداری مورد نیاز به شهرداری واگذار شود.

مهندس رحمانی خلیلی بیان داشت:  شهرداری خلیل شهر از سال 1385 طرح ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر را در قالب احداث پارکهای خطی شروع نموده که طرح مذکور حسب اعلام معاونت عمرانی وقت استانداری درسال 1389 ، طرح پایلوت استانی در این زمینه شناخته شده است  اما متاسفانه درحال حاضر  زندان بهشهر در ابتدای ورودی شهر در سمت شرقی قرار دارد و مغایر با کارکرد طرح ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر نیز می باشد  این منطقی و صحیح نیست که  زندان با حدود 1000 زندانی در این نقطه از شهر فعالیت داشته باشد.

انتقال زندان بهشهر از حریم شهر خلیل شهر به خارج از شهر و به نقطه ای که تعیین شده باشد نیازمند تخصیص منابع مالی مورد نیاز از طرف دولت و نیازمند هماهنگی فرابخشی میان دستگاههای اجرایی متعددی مانند شهرداری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد و این پروسه هر چند ممکن است خیلی طولانی و زمانبر شود  اما پروسه صحیح و قانونی است البته دستگاههای اجرایی ذیربط در این مدت باید تلاش کنند که رضایت شهروندان مجاور نیز حاصل شود.

گزارش: سپیده پوریانی خبرنگارایلنا حوزه شرق مازندران