رئیس شورای اسلامی استان مازندران:
احیای شوراها معطل و معوق مانده است
کد خبر :
۳۳۷۰۷۵
آقامیری گفت: شوراها با همدلی و هم افزایی صدای برآمده از مردم را به گوش مسئولان اجرایی کشور می رسانند.
به گزارش ایلنا از ساری، سید کمال آقامیری بعد از ظهر امروز در بیستمین اجلاسیه شورای اسلامی مازندران که در سالن اجتماعات و مدیریت برنامه ریزی استان برگزارشد، اظهار داشت: شوراها با همدلی و هم افزایی صدای برآمده از مردم را به گوش مسئولان اجرایی کشور می رسانند.
وی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه افتخار تمدنی ما در آن است که مقوله شورا و اصل مشورت به عنوان پیش نیاز تصمیمات کشوری لحاظ شده است، افزود: کلمه شورا در بطن و متن آموزه های دینی ما به تکرار آمده و در نص صریح قرآن، مومنان به آن سفارش شده اند.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران ، گفت: به نظر می رسد بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی چنین نگاهی در همه ارکان و ستوه نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور باید مسلط می گشت و علیرغم احیای شوراهها در سراسر کشور، به عنوان یک نهاد فرهنگ و نمادشورایی معطل و معوق ماند.
آقامیری با بیان اینکه تجربه کار جمعی در یک نظام شورایی گاهی با واگرایی اعضا و حواشی ناشی از فقدان جمع همراه گردید، افزود: حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی چاره ای جزء پرداخت هزینه ها تا دستیابی به یک الگوی تمام عیار از مدل مدیریت شورایی نداریم و باید هزینه تغییرات را امروز بپذیریم و بپردازیم.
وی افزود: در اصول توسعه جامعه ایرانی لازم است که از تجارب جهانی بویژه کشورهای توسعه یافته بهره ببریم و در الگوی ایرانی اسلامی به آنها رویکردی بومی بیفزاییم.
آقا میری با اشاره به الگوی توسعه ملی و بومی ادامه داد: یکی از توفیقات نظام شورایی در جوامع توسعه یافته، بهره برداری حداکثری به لحاظ کمی و کیفی سرمایه ها و نیروهای انسانی در شهر و روستا است.
وی افزود: امروز در میانه ی تجربه مسیری در تحقق و تسلط الکوی مدیریت شورایی، مجلس نهم بدون در نظر گرفتن مزایای تاریخی اصرار بر کار جمعی در مدیریت شهری و بدون آنکه خود ، با اهل تجربه مشورت کند تصمیم یک جانبه در راستای کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا اتخاذ می کند.
آقامیری ، گفت: این مجلس بدون مطالعه وضع جهان و جوامع دیگر در عرصه تصمیم پیرامون حیات آینده شوراهها ، سلایق و علایق سیاسی بر ضوابط و نگاه کارشناسی تصمیم به این کار می گیرد.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با بیان اینکه از فرصت این تریبون برای اعتراض و انتقاد نسبت به مهرت های خرد جمعی و کار تیمی کشور رو به جلو می بود و دیگر نباید تن تن به سکون و انسداد در این عرصه دهیم ، افزود: راه ما مبتنی بر اصل اساسی توسعه بومی بر مدل آموزه های دینی ماست که عقلانیت در نظام و نهاد و نماد کار شورایی است.
وی اظهار داشت: به دیگر مدیران اجرایی کشور در سایر دستگاه ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی اعلام میدارم اگربهترین و اساسی ترین تصمیمات و اجرای آنها اگر در سایه یک نظارت کارآمد نباشد ، ابتر است.
آقامیری با اشاره به اینکه مهمترین ماموریت و وظیفه ذاتی شورا شاهد و ناظر بودن قانونی است که در یک اصل و چند فصل به موجب قانون اساسی بر آن تاکیده شده است، گفت: آنهایی که با خطای راهبردی شورا فرمایشی می دانند ، هشدار می دهم در این دوره در مازندران به اتکای همه اعضای پر توان شوراها، تجلی اراده حقیقی مردم استان را به فضل پروردگار در شوراها نماین خواهیم ساخت.
وی در ادامه افزود: در این دوره از شورا نگاه ما تعامل با همه مدیران دستگاههای اجرایی است به شرطی که این نگاه دوسویه باشد و اگر نگاه اعضای شورا نگاه کارشناسانه و بر اساس قانون و ضوابط باشد به طور حتم مدیران دستگاههای اجرایی تن به خواسته های معقول و منطقی ما خواهند داد.
