خبرگزاری کار ایران

علی راستگو:

دست‌هایی که بر سر سازمان تامین اجتماعی است باید قطع شود

دست‌هایی که بر سر سازمان تامین اجتماعی است باید قطع شود
کد خبر : ۲۴۷۱۴۷

درگذشته سازمان تامین اجتماعی حیات خلوط سیاسیون و افراد غیرموجه بود و بودند کسانیکه سنواتی چند صد میلیون از این سازمان گرفتند.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگرفارس گفت: دست‌هایی که بر سر سازمان تامین اجتماعی است باید قطع شود.

به گزارش ایلنا از شیراز، علی راستگو در سومین اردوی سیاحتی، آموزشی وزیاری کانون‌های کارگری بازنشستگان مازندران بابیان اینکه ۹۶درصد در آمد سازمان تامین اجتماعی ازجیب کارگران تامین می‌شود گفت: متاسفانه کارگران وبازنشستگان کمترین نقش را در اداره این سازمان بین النسلی دارند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشستگان استان فارس افزود: احاطه و چمبره دولت برسازمان تامین اجتماعی بدور از سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه جامعه کاروتولید از مدیرعامل واداره کنندگان وتصمیم گیران تامین اجتماعی انتظارداریم اصلاحاتی در بدنه سازمان انجام شود تصریح کرد: متاسفانه در بدنه میانی سازمان افرادی بکارگیری شده‌اند که با تامین اجتماعی و صاحبان سرمایه غریبه ومنزوی هستند.

دبیراجرایی خانه کارگراستان فارس افزود: درگذشته سازمان تامین اجتماعی حیات خلوط سیاسیون و افراد غیرموجه بود و بودند کسانیکه سنواتی چند صد میلیون از این سازمان گرفتند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با انتقاد ازعملکرد بانک رفاه کارگران در ارائه تسهیلات به بازنشستگان گفت: در استان فارس ۶۵هزارمتقاضی وام وجود دارد ولی آنچیزی که به کانون‌های استان تعلق قرار گرفته است ۹۰۰ وام است.

عضو شورای کلان شهرشیرازبا اشاره به مشکلات معیشیتی کارگران و بازنشستگان گفت: کارگران بزرگ‌ترین اقتصاد دان‌های دنیا هستند که می‌توانند با حقوق ماهیانه کمتراز ۷۰۰ هزار نفریک زندگی ۵نفره را اداره کنند.

راستگو با تاکید بر اینکه قانون کارمانع کار واشتغال نیست تصریح کرد: آنهایی که قانون کاررامانع توسعه می‌دانند و درمیزگردهای صدا وسیما مانورمیدهند پاسخ دهند در مناطق آزاد تجاری پس چرا ما شاهد تعطیی بسیاری از واحد‌های صنعتی درآن مناطق هستیم.

وی با اشاره به بحثدستمزد کارگران و باز نشستگان اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگران به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ هشت ساله بازمی‌گردد.

راستگو گفت: با همه این مسائل در سال ۸۲ اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار قبول کردند که مطابق آمارهای رسمی دستمزد کارگران حدود ۲۵ درصد از نرخ رسمی تورم عقب مانده است.

وی افزود: آن زمان طبق توافق انجام شده قرار شد که این فاصله حدودا ۲۵ درصدی در مدت چهار سال با افزایش تدریجی و پلکانی دستمزد‌ها جبران شود بطوری که به دستمزد کارگران در هر سال علاوه بر تورم واقعی سالانه مبلغ دیگری که بابت جبران بخشی از این شکاف ۲۵ درصدی است اضافه شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز