ربیع فلاح، عنوان کرد؛
جذب نکردن ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در مازندران / عدم توجه بانکها به پرداخت تسهیلات خود اشتغالی
تخصیص ندادن اعتبار، از سوی صندوق توسعه ملی به مازندران بدلیل نداشتن پروژه بزرگ، آسیب جدی به این استان وارد کرده است.
نهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران با حضور استاندار، حجت الاسلام ناصری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولین در محل فرمانداری شهرستان بابل برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بابل، ربیع فلاح جلودار با بیان اینکه هر مصوبه ابلاغی باید از سوی بانکهای عامل اجرایی شود اظهار داشت: انتظار می رود متقاضیان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در شش ماهه اول سال اقدام کنند زیرا در اواخر سال طرح این نیازها با مشکلات عدیده ای روبرو است.
استاندار مازندران، با اعلام اینکه میزان متوسط تورم ۱/۵ درصد پایین تر از کشور است تصریح کرد: جذب نکردن ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در پایان سال رقم قابل قبولی برای مازندران نمی باشد.
وی، با انتقاد از اینکه بانک ها به موضوع پرداخت تسهیلات خود اشتغالی توجه نمی کنند افزود: دستورالعمل اختصاص ارایه تسهیلات بانکی به صورت متمرکز اعلام می گردد و عمل نکردن به دستورالعمل قابل قبول نیست.
فلاح جلودار ادامه داد: تخصیص ندادن اعتبار، از سوی صندوق توسعه ملی به مازندران بدلیل نداشتن پروژه بزرگ، آسیب جدی به این استان وارد کرده است.
وی خاطر نشان کرد: علیرغم هم مشکلاتی که کشور و استان مازندران را احاطه کرده است توانسته ایم در مقابل این مشکلات ایستادگی نماییم که نتیجه آن افتتاح بیش از ۱۳۰۰ طرح در دهه مبارک فجر است.
استاندار مازندران یادآور شد: برای برون رفت از مشکلات و کاستی ها، باید به حفظ اشتغال پرداخت و به جلسات کارگروه اشتغال، بعنوان یک اتاق جنگ نگریست.
فلاح، با تأکید بر اینکه همه فرمانداران استان بعنوان نماینده تام الاختیار هستند و باید شنونده و پیگیر مشکلات واحدهای صنعتی باشند افزود: حفظ اشتغال از اولویت های کاری در مازندران است.
وی خواستار توجه به بحثتوریسم شد و اظهار داشت: نگاههای سرمایه گذاری بابد به سمت و سوی گردشگری هدایت شوند.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با تأکید بر اینکه با حمایت قوه قضاییه هیچ واحد تولیدی پلمپ نخواهد شد ادامه داد: تقویت بخش خصوصی یکی از اولویت های دولت در مازندران است و برای تقویت این بخش، مشارکت بانک های خصوصی را می طلبد.
فلاح، در ادامه خواستار حمایت دستگاههای خدمات دهنده از واحدهای صنعتی شد و افزود: هیچ دستگاهی حق قطع کردن برق، آب و گاز واحدهای صنعتی را ندارد.