رییس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل:
نخستین شرکت تعاونی کشاورزی برنجکاران کشور در آمل تشکیل شد
راه اندازی این شرکت بصورت پایلوت کشوری درآمل اجرا شد و به جهت داشتن عملکرد خوب در کل کشور تشکیل شده است.
رییس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل گفت: راه اندازی این شرکت بصورت پایلوت کشوری درآمل اجرا شد و به جهت داشتن عملکرد خوب در کل کشور تشکیل شده است.
به گزارش ایلنا، حبیب الله بابایی، درجلسه بررسی وضعیت انجمن صنفی برنجکاران شهرستان آمل با اشاره به اینکه درسال ۹۲ مجوز تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی برنجکاران به شهرستان آمل داده شد گفت: خوشبختانه اهمیت کشاورزی درمنطقه آمل از جایگاه ویژه ای برخورداراست.
وی افزود: تشکیل این شرکت تعاونی به درخواست عده ای از باسابقه ترین برنج کاران شهرستان پس از کسب مجوز درسال ۹۳ با حضور ۱۵۰ نفر از برنج کاران با تعیین هیئت مدیره، بازرس ومعتمدین با تصویب اساسنامه شروع به فعالیت کرده است.
رییس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل خاطرنشان کرد: راه اندازی این شرکت بصورت پایلوت کشوری درآمل اجرا شد و به جهت داشتن عملکرد خوب در کل کشور تشکیل شده است.
وی افزود: این تعاونی همانند تعاونی کشاورزی باغداران و مرغداران با مجوز رسمی از سازمان مرکزی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی پیگیر امورات و مشکلات برنجکاران میشود.
بابایی تاکید کرد: شرکت تعاونی کشاورزان از سال ۱۳۶۶ تاسیس که درسراسرکشور حدود ۱۸۷۴ تعاونی وجود دارد و در شهرستان ۶ تعاونی در زمینه کشاورزی، باغدارای، زنبورداری، گل وگیاه، مرغداری، دامپروری وبرنج کاری تشکیل وامورات صنف را پیگیری می کنند.
وی یادآورشد: در شهرستان آمل علاوه بر شرکت تعاونی کشاورزان، ۱ نظام صنفی و۲ اتحادیه تولیدی وجوددارد که صدور پروانه صنفی به نظام صنفی مرتبط می باشد و دادگستری براساس پروانه صادره به عنوان ضامن ازسوی کشاورزان را قبول دارد.
علی اکبر صادقی رییس شورای اسلامی بخش دابودشت با بیان اینکه هنوز تصمیماتی درخصوص رفع معضلات کشاورزان برداشته نشده است گفت: کشاورزان بی انگیزه بوده و به دلیل گرانی مکمل ها در کاشت و برداشت دچار سردرگمی هستند.
وی تصریح کرد: تشکیل انجمن صنفی برنجکاران که زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند متاسفانه برای حل مشکلات کشاورزی با موازی کاری مواجه است.
رییس شورای اسلامی بخش دابودشت یادآورشد: مجلس شورای اسلامی مصوب کرد گرفتن حق آب بهاء از کشاورزان خلاف است ولی دادگستری با شکایت آب منطقه ای کشاورزان را به دادگاه فرامی خواند.