نشست هم اندیشی انجمن صنعت ومعدن استان مازندران

نشست هم اندیشی انجمن صنعت ومعدن استان مازندران با حضور مدیران استانی در رستوران پارسیان شهرستان آمل برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آمل، نشست هم اندیشی انجمن صنعت و معدن استان مازندران در آمل با حضور غلامحسین شفیع زاده معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان آمل، هادی حسینی عضو کمیسیون صنعت ومعدن مجلس شورای اسلامی، داریوش هندویی نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران، محمد محمدپور مدیرکل سازمان صنعت، معدن، تجارت استان مازندران، ستارمحمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران،، رسولی معاون فرمانداری ویژه شهرستان، علی طالبی دادستان آمل و تعدادی ازاعضای انجمن معدن وصنعت شهرستان آمل واستان مازندران حضور داشتند.

معاون فرماندار ویژه آمل در این جلسه با اعلام اینکه ۴۷ درصد صنعت و معدن‌مازندران در شهرستان آمل وجود دارد، بیان داشت: این سرمایه موجود به سه عامل جنگل، دریا و دشت برمی‌گردد که باید از این منابع بهینه استفاده کرد.

سیدجعفر رسولی ادامه داد: صنایع و معادن سرمایه‌های ویژه‌ای در عرصه اقتصادی کشور هستند که باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

وی با تاکید براینکه هم‌اکنون کارگروه حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در این شهرستان تشکیل شده است، ابراز داشت: با توجه وجود مشکلات در این عرصه سعی می‌شود به این موارد در این کارگروه رسیدگی شود.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه مسئولان باید حداکثر توان خود را به کار گیرند، افزود: در بخش واحدهای تولیدی و معدنی باید به محصولات فلزی و غیرفلزی مورد اهمیت قرار داد و به تولیداتی چون فلورین، ذغال سنگ و کک بپردازیم.

محمدپورعمران با اشاره به اینکه صنعت و معدن مطالعات ۱۰ ساله خود را در بخش‌ تولیدات فلزی و غیرفلزی در اختیار معدن‌داران و صنعت‌گران قرار می‌دهد، ادامه داد: در امر مشکلات این بخش می‌توان با قانون‌مداری در کنار حمایت و تعامل حل و فصل کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران یکی از معضل معدن ملارد محور هراز را عدم رعایت قانون بیان و عنوان کرد: در این مسیر یکی از بالاترین نعمت طبیعت کشور یعنی قله دماوند قرار دارد که تخریب در امر محیط زیست این مسیر غیرقانونی و برخورد با عوامل نیز مجاز خواهد بود.

وی، با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز شن‌وماسه در بستر رودخانه‌ها بیان داشت: در این زمینه سعی شده سازماندهی لازم در دستور کار قرار گیرد و سقف مهلت ۸۹ روزه اجرایی شود زیرا بستر رودخانه به منظور معدن نیست.

محمدپور، خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته در مازندران حدود ۶۰ مجوز برای برداشت بستر رودخانه داشتیم که هم‌اکنون فقط به ۶ واحد تولیدی مجوز صادر شده است.

وی، با اعلام اینکه امروزه با تلاش دستگاه‌های اجرایی باید جلوی کاغذفروشی گرفته شود، بیان کرد: فروش پروانه‌هایی از سوی افرادی بدون شناخت از معادن و صنایع سودجویی است که با نظارت بیشتر باید از این کار غیرقانونی جلوگیری شود.

محمدپور، با بیان اینکه محیط زیست جلوی یک هزار چشمه فاضلاب از سوی ویلاها، پلاژ‌های مسکونی و مجتمع‌ها به سمت دریا را نمی‌گیرند اما جلوی شست‌وشوی معادن را خیلی راحت می‌گیرند، اذعان داشت: در این امر چرا به یک تصمیم‌گیری جدی اتخاذ نمی‌شود و محیط زیست فکر می‌کند این امر در محور هراز مضر است اما فضلاب بیش از یک‌هزار چشمه زیانی برای محیط زیست ندارد.