تغییرات پیشنهادی منجر به مشکلات بزرگی برای جامعه کارگری می شود

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: در صورتی که ماده الحاقی ۱۸ لایحه خروج از رکود تصویب شود، کارفرما در عمل قدرت مطلق برای اخراج کارگران را بدست می‌آورد.

نصراله دریابیگی در گفتگو با ایلنا در ساری با بیان اینکه در صورت تصویب این تغییرات الحاقی به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افزوده خواهد شد اظهار کرد: این عمل به معنی آن است که نمایندگان مجلس به هیچ عنوان با واقعیات بازار کار سر و کار ندارند و شاید به علت کمبود اطلاعات این مسائل را مطرح می‌کنند.

وی با استمداد از نمایندگان مجلس مازندران افزود: تغییرات پیشنهادی در آیندهٔ نزدیک می‌تواند منجر به مشکلات بزرگی برای جامعه کارگری شود.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشستگان و مستمریبگیران مازندران با بیان این مطلب که مطمئنا جامعه کارگری در کشور در ارتباط با این مسئله و اضافه شدن مواد الحاقی موضعگیری سختی خواهند داشت، افزود: به طور حتم به مجلس این اجازه را نمی‌دهیم که بخواهد با سرنوشت کارگران بیش از این بازی کند.

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران ضمن تاکید بر اینکه تصویب چنین طرح‌های نوعی تهدید برای امنیت شغلی جامعه کارگری محسوب می‌شود، گفت: جامعهٔ کارگری معتقد است قانون کار به هیچ وجه مخالف تولید نیست و مواردی هم که تاکنون در خصوص قانون مطرح شده هیچ ارتباطی به حمایت از تولید ندارد و این تغییرات تنها می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تهدید کند.

دریابیگی اضافه کرد: نابرابری اجتماعی شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است و متاسفانه سالهاست با مدیرانی ونمایندگانی مواجه‌ایم که بعضا حرف و عملی متناقض با هم دارند.

عضو شورای شهر قائمشهر افزود: اینان در حرف و شعار طرفداری از مستضعفین را فریاد می‌زنند و لی در عمل از سرمایه داران را در دستور کار دارند و در عمل در برابر افزایش ناچیز حداقل دستمزد او مقاومت می‌کنند.

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران یادآورشد: علی رغم اینکه جامعه کارگری با شرایط فعلی اقتصاد ایران در فشار مضاعف قرار گرفته است اما شاهدیم که علاوه بر طرح بحث‌هایی مانند تغییر قانون کار که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته، لوایحی چون لایحهٔ خروج از رکود مطرح می‌شود که در پی آن دولت و مجلس به کمک هم قصد دارند به هر طریق که می‌توانند جنبه های حمایتی قانون کار را کاهش دهند.