مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبرداد:
آزاد سازی ۶۰ هکتار اراضی کشاورزی آمل
در روزهای آینده ۱۱ ساختمان غیر مجاز که درخارج از بافت روستایی در شهرک سیمان واقع در بخش مرکزی ساخته شده است تخریب می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: دراجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وباغی قلع وقمع ساخت وسازهای غیر مجاز ۱۳ عملیات قلع وقمع در ۳۲ روستا، اعیانی ۴۰ مورد، دیوارکشی ۵۳۱ مورد صورت گرفته که جمعا ۶۰ هکتار زمین کشاورزی به حالت اولیه برگشت داده شده است.
به گزارش ایلنا، سید مرتضی امینی، درجلسه ستاد ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان آمل با اشاره به همکاری ۵ بخشداری شهرستان در جهت اجرای گشت زنی درهر دو هفته یکبار درروستاها گفت: دراجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وباغی قلع وقمع ساخت وسازهای غیر مجاز ۱۳ عملیات قلع وقمع در ۳۲ روستا، اعیانی ۴۰ مورد، دیوارکشی ۵۳۱ مورد صورت گرفته که جمعا ۶۰ هکتار زمین کشاورزی به حالت اولیه برگشت داده شده است.
وی افزود: چهاردهمین مرحله اجرای عملیات قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی شهرستان آمل در سال ۱۳۹۳ دربخش امام زاده عبدالله در روستاهای ورامده، چالیکیاده تلیران و کاسمده به اجراء در آمد و منجر به آزاد سازی بیش از ۱۰ هکتار از زمین های این روستا شد که شامل دیوار کشی و محوطه سازی و تاسیسات به میزان ۶۰ قطعه بوده است.
امینی، ضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی یادآورشد: درتمام عملیات قلع وقمع کلیه دستگاههای اجرایی مربوط حضوری فعال دارند که نیاز است دربعضی از ماموریت ها نیرو های یگان ویژه انتظامی حضوری فعال داشته باشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل تاکید کرد: دریک ماهه آذر ۳ بار قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است که در مازندران بی نظیر می باشد.
وی، با اشاره به بازدیدها وتاکیدات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی وفرمانداری دربرخورد ویژه با ساخت وسازهای غیرمجاز بیان داشت: در روزهای آینده ۱۱ ساختمان غیر مجاز که درخارج از بافت روستایی در شهرک سیمان واقع در بخش مرکزی ساخته شده است تخریب می شود.
امینی، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی بخش لاریجان خاطر نشان کرد: درروستای هاره علیرغم بازندگی شدید برف تخریب به وسیله دست صورت گرفته است که نشان دهنده اهتمام جدی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز است.
مدیر جهادکشاورزی آمل اظهارداشت: شهرستان آمل دارای ۳۴۷ روستا می باشد که باید همه دهیاران واعضای شورای اسلامی هرگونه امر خلافی رامشاهده کردندگزارش دهند.