تحقق دولت الکترونیک، سلامت اداری را ارتقاء می دهد

استاندار مازندران، گفت: تحقق دولت الکترونیک و گسترش آن، سلامت اداری را ارتقاء می دهد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری، ربیع فلاح جلودار، در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان با اشاره به تاکیدات رییس جمهور بر توسعه دولت الکترونیک در جهت اصلاح برخی موانع فرهنگی و پیشگیری از بروز هرگونه فساد اداری در دستگاه های اجرایی، خاطر نشان ساخت: باید با بهره گیری از امکانات و تمهیداتی که دولت فراهم می آورد، بیش از پیش در این راستا گام برداشت.

مقام عالی دولت در استان، توسعه دولت الکترونیک را در جهت تسهیل ارایه خدمات به مردم و رضایت مندی ارباب رجوع، یک تحول اساسی خواند و یاد آآور شد: در راستای برون سپاری خدمات و کاهش تصدی گری در دستگاه های اجرایی و برای برون رفت از مشکلات در ارایه خدمات به مردم، نیازمند شتاب بیشتری در این حوزه هستیم.

وی، فعالیت کارگروه استانی توسعه دولت الکترونیک، طی شش ماه گذشته را مطلوب ارزیابی نمود و ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای آن در سازمان ها و نهادهای دولتی، بیان داشت: باید کلیه خدمات در حال ارایه از سوی دولت در بخش های مختلف، در شبکه الکترونیک قابل دسترسی باشد.

استاندار مازندران، بر ایجاد کیوسک های اطلاع رسانی به گردشگران در گام نخست تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: لازم است اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت گردشگری در مازندران و ارایه بهینه ی خدمات به گردشگران جمع آوری شود.

فلاح، با بیان این که توسعه دولت الکترونیک باید از دهیاری ها و بخشداری ها به عنوان پیشانی ارتباط مردم با دولت به صورت جدی پیگیری شود، اظهار داشت: موضوع آموزش در این راستا بسیار مهم است و باید تعیین شود چه آموزش هایی برای تحقق این هدف لازم و ضروری است.

وی با اشاره به این که برون سپاری خدمات جزو تاکیدات دولت است، از عدم برون سپاری خدمات از سوی برخی دستگاه های اجرایی انتقاد نمود و ضمن تاکید بر انجام اقدام عاجل در این خصوص، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید خدمات خود را با مساوات به دفاتر پیشخوان دولت واگذار نمایند.

نماینده عالی دولت در مازندران، با تاکید بر این که هماهنگی و همسان سازی شیوه های ارایه خدمات در دستگاه های اجرایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، عنوان کرد: هر چه امکانات و ابزار ارایه خدمات هماهنگ تر باشد، خدمات به نحو مطلوب تری به مردم ارایه خواهد شد.

استاندار مازندران، با اشاره به این که خدمات قابل برون سپاری باید احصاء شود، گفت: ایجاد پنجره واحدِ ارایه خدمات دستگاه های اجرایی می تواند زمینه ارایه خدمات سریع و مناسب را فراهم آورد.

فلاح در ادامه بر فعالیت مطلوب تر دفاتر پیشخوان دولت در استان تاکید کرد و یاد آور شد: باید ارزیابی از نحوه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در روستاهای استان صورت گیرد.

در این جلسه اعلام شد؛ ۷۸ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت متصل شده اند و تا پایان سال ۹۳، کلیه فرمانداری ها و بخشداری ها به شبکه دولت خواهند پیوست.

قابل ذکر است؛ در این کارگروه محمدی، فرماندار قائم شهر، قمی، فرماندار نوشهر و بزرگ نیا، مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، گزارش فعالیت ها و اقدامات مجموعه خود را در زمینه توسعه دولت الکترونیک ارایه نمودند.