ضرورت بازنگری در حقوق و مزایای پرسنل استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران گفت: ضرورت بازنگری در حقوق و مزایای پرسنل استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها با توجّه به حجم وظایف و فعالیت هایی که بر عهده کارکنان استانداری، فرمانداری و بخشداری ها می باشد افزایش حقوق و مزایای آنان از محل های قانونی مورد انتظار است.

به گزارش ایلنا، حسن خیریانپور، در سوّمین جلسه کارگروه منطقه یک معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های کشور اظهار داشت: با توجّه به حجم وظایف و فعالیت هایی که بر عهده کارکنان استانداری، فرمانداری و بخشداری ها می باشد افزایش حقوق و مزایای آنان از محل های قانونی مورد انتظار است و ضروریست وزارت کشور با هماهنگی هیأت دولت در این خصوص اقدام نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهم ترین دغدغه های استانداران، مقامات و مسئولین محلی و شهرستانی را تعیین تکلیف وضعیت ساختار و تشکیلات فرمانداری های ویژه دانست و افزود: مردم انتظار دارند با توجّه به ایجاد این فرمانداری ها، اعطای اختیارات و ارائه خدمات متناسب با آن در سطح شهرستان ها انجام پذیرد. ایشان با توجّه به استقرار فرمانداری ها و بخشداری های جدیدالتّاسیس در استان، کمبود نیروی انسانی را از مهمترین مشکلات فرمانداری ها و بخشداری ها دانست و درخواست نمودند تا سهمیه استخدامی برای جذب نیرو به استانداری مازندران اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران متناسب شدن ساختار فرمانداری ها به عنوان دستگاه های حاکمیتی با شاخص های لازم ضرورت تسریع در متناسب سازی درجه بندی فرمانداریها و بخشداریها را خواستار شد و اعلام داشت بازنگری درجه بندی فرمانداریها و بخشداریها و رعایت شاخص های لازم برای اعمال درجه بندی می تواند روند خدمات رسانی به مردم را تسهیل نماید.

وی در ادامه ضرورت انجام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی را مورد تأکید قرار داد و افزود: گزارش عملکرد شش ماه اوّل سال ۹۳ دستگاه های اجرایی استان از طریق سامانه مدیریت عملکرد به

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال گردید و ضرورت دارد مدیران کل دستگاه های اجرایی با دقّت و برنامه ریزی بهتر نسبت به انجام وظایف محوّله با جدّیت و تلاش مضاعف اقدام نمایند. وی عدم هماهنگی وزارتخانه ها با ادارات کل استانی، هوشمند نبودن سامانه، ابهام در برخی از شاخص ها و اجرایی نبودن برخی از برنامه ها را از چالشهای پیش رو در انجام ارزیابی نام برده و افزود: در این زمینه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باید تدابیر لازم را اتّخاذ نموده و از نقطه نظرات و پیشنهادات استانداری ها در این زمینه استفاده نماید.

وی، تمرکز امور در سازمان های مرکزی و واحدهای ستادی را مهمترین عامل در عدم ارائه مطلوب خدمت رسانی به مردم قلمداد نموده و تصریح کرد: تفویض اختیار از دستگاه های اجرایی ستادی به ادارات کل استان و از استان به شهرستانها باید در سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

خیریانپور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران در این نشست بر تسریع در تصمیم گیری و اجرای بند ۱۰ مادّه ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل بخشداریها، فرمانداریها و استانداریها تأکید نمود و گفت حقیقتاً ضرورت ایجاب می نماید با توجّه به ماهیت و کثرت و حسّاسیّت و اهمّیت کار بخشداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها در خصوص حقوق و مزایای پرسنل مجموعه وزارت کشور یک بازنگری جدّی صورت پذیرفته و نسبت به واقعی سازی حقوق و مزایای پرسنل این وزارتخانه اقدام عاجل و سریع بعمل آمده و نسبت به تصمیم گیری و اجرایی شدن بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل مجموعه وزارت کشور اقدام شود.