زنان کارگر همواره اولین قربانی سو مدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی هستند

رئیس اتحادیه زنان خانه کارگرمازندران با بیان اینکه قانون کار مبتنی بر حقوق انسانی و شهروندی است، به کسانی که درصدد اصلاح قانون کار هستند گفت: اگر قرار بر اصلاح قانون کار است باید این قانون مطابق شرایطی که در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است اصلاح شود.

به گزارش ایلنا از قائمشهر، زهرا صادقی صبح امروز در گردهمایی اعضای هیئت مدیره زنان کارگر خانه کارگر مازندران گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است که مقررات کار و تامین اجتماعی را به کمک شرکای اجتماعی و با رویکرد کارشایسته طوری مورد بازبینی قراردهد که فعالیت‌های صنفی تقویت شود و حتی حق اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود. و مئیریت

صادقی تصریح کرد: زنان کارگر همواره اولین قربانی سو مدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی هستند و در اولین شبهه بحران کارگران زن تعدیل میگرددند و این عمل به دور از اعدالت اجتماعی است.

وی بابیان اینکه قانون کار مانند قانون حمایت از کودک و خانواده، قانون محیط زیست و… دارای ماهیت حمایتی است، افزود: این قانون زاییده مناسباتی است که بعد از عصر انقلاب صنعتی به وجود آمد، چنانچه آنزمان دولت‌ها در نتیجه اعتراض‌های کارگری مجبور شدند تا برای کارگرانی که روزانه هشت ساعت از عمر خود را به کار کردن در کارخانه‌ها اختصاص می‌دهند در برابر کارفرمایان حقوق و امتیازاتی را قائل شوند.

این فعال کارگری حوزه زنان در ادامه افزود: در ۲۹ آبان سال ۶۹ نیز قانون کار با چنین رویکرد حمایتی به تصویب رسید اما در سالهای بعد به واسطه بخشنامه‌های و تفسیرهای الحاقی و سلیقه‌ای در اجرا چیزی از جنبه‌های حمایتی قانون کار برجای نماند.

زهرا صادقی بابیان اینکه امروز نیز طرفداران اصلاح قانون کار درصدد هستند تا همین جنبه‌های حمایتی اجرا نشده را نیز حذف کنند، افزود: تغییر قانون کار با رویکرد حذف جنبه‌های حمایتی این قانون یک هشدار برای مسئولان است چراکه زمانی امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت اگر روزی دولت و مجلس از خلق و خوی کوخ نشینی دور و به خلق و خوی کاخ نشینی مبتلا شود باید فاتحه همه چیز را خواند.