با پیگیری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل؛
دبیرخانه حمایت از واحدهای صنعتی در آمل تشکیل شد
هماکنون مهمترین مشکل کشور بر اقتصاد و عدم نقدینگی است که ولایت فقیه چند سال متوالی تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل گفت: دبیرخانه حمایت از واحدهای صنعتی در آمل تشکیل شد
به گزارش ایلنا، غلامحسین شفیعزاده در جلسه رسیدگی به مشکلات صنعت شهرستان که با حضور اعضای انجمن صنعت، هیئت امناء شهرکهای صنعتی، سرپرستان بانکهای شهرستان و روءسای ادارات خدماتی تشکیل شد با بیان اینکه امروزه مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در سه بخش تامین اجتماعی، مالیاتی و امور بانکی است، یادآور شد: هماکنون ۶۲ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی آمل مشکل بانکی، ۳۱ درصد تامین اجتماعی و ۳۲ درصد مالیاتی دارند.
وی، با تاکید براینکه در این امر باید با بررسی کارشناسانه به رفع مشکل مالی این واحدها پرداخت، اظهار داشت: دولت نباید این مشکلات را نادیده بگیرند و برای رسیدگی به امور آنها وارد کار شوند.
شفیع زاده، با اعلام اینکه برای بررسی این مشکلات دبیرخانهای برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در کمیته صنعت و معدن این شهرستان تشکیل شود، اذعان داشت: در این دبیرخانه با حضور نمایندگان چهار شهرکهای صنعتی و اعضای انجمن با هماهنگی دستگاههای اجرایی به شناسایی واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار بپردازند.
فرماندار ویژه آمل، با تاکید براینکه با وجود ۴۷ درصد صنعت و معدن استان در آمل باید با این درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی توجه شود، افزود: با توجه به ملاقاتهای عمومی هر هفته در فرمانداری این شهرستان ۹۰ درصد درخواستهای مردمی به مشکل مالی و بیکاری برمیگردد.
وی با اشاره به عنوان سال بر اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: هماکنون مهمترین مشکل کشور بر اقتصاد و عدم نقدینگی است که ولایت فقیه چند سال متوالی تاکید بر اقتصاد مقاومتی دارند.
شفیع زاده، با بیان اینکه با تشکیل دبیرخانه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کارفرمانماها نیز شناسایی میشوند، تصریح کرد: متاسفانه وجود این واحدها موجب رکود اقتصادی و بیکاری بسیاری از جوانان در بین دیگر واحدها میشود.
فرماندار ویژه آمل، خاطرنشان کرد: بیشترین امید شهرستان آمل وجود شهرکهای صنعتی است چرا که با فعالیت آنها بسیاری از مشکلات ملاقات عمومی مردم در روزهای سهشنبه این شهرستان رفع میشود.
در ادامه، معاون فرماندار آمل با تاکید براینکه برای رفع مشکل کشور باید مدیریت درست تبیین شود، ابراز داشت: برای افزایش تولید و رشد صادرات از سوی این واحدها باید تلاش بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی صورت گیرد.
سیدجعفر رسولی با بیان اینکه با تشکیل دبیرخانه باید بازدیدهای میدانی در شهرکهای صنعتی انجام شود، افزود: در این بازدیدها میتوان از نزدیک با مشکلات این واحدها آشنا شد و به معوقات بانکی شهرکهای صنعتی رسیدگی کرد.
قابل ذکر میباشد که شهرستان آمل با دارا بودن ۴ شهرک صنعتی ۴۷ درصد از صنعت مازندران را به خود اختصاص داده است. این شهرستان سالانه حدود ۵۲ درصد صادرات این استان را به کشورهای مختلف برعهده دارد به طوری که با وجود واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی شناخته شده است.
و فعالیت این واحدهای تولیدی و صنعتی در رونق بخشیدن وضعیت اقتصادی نه تنها در استان مازندران بلکه در کشور ما بسیار تاثیرگذار است. علاوه بر آن موجب رفع بزرگترین معضل اجتماعی در جامعه یعنی کاهش بیکاری در جامعه شده است.