با ساخت و سازهای غیر مجاز در قائم شهر بدون چشم پوشی برخورد می شود

فرماندار شهرستان قائم شهرگفت: تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی به صورت جدی پیگیری و برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، مهدی محمدی در جلسه کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان با بیان اینکه به دلیل نادیده گرفتن برخی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، تفکیک اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز در نقاط مختلف شهر و روستاهای قائم شهر انجام شده است اظهار داشت: تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی به صورت جدی پیگیری و برخورد خواهد شد.

وی، اجرا نشدن قوانین را زمینه ساز تشدید روند ساخت وسازهای غیر مجاز دانست و ادامه داد: اجرای قوانین و ارائه نشدن خدمات آب، برق و گاز به واحدهای مسکونی و تجاری که بدون پروانه ساخته می شود، می توانست در کنترل این روند بسیار تاثیر گذار باشد.

فرماندار قائم شهر، به تصمیم اوایل سال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران مبنی بر عدم ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره کرد و گفت: جدی گرفتن اجرای این تصمیم با همکاری ارگان های مرتبط در شهرها و دهیاری ها در روستاها سبب کاهش روند تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: پلیس ساختمانی شهرداری نباید کار را به جایی بکشاند که بعد از ساخت غیر مجاز واحد مسکونی، تنبیه متخلف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده صد محدود شود.

محمدی گفت: روند ساخت یک واحد مسکونی در مدت چند روز انجام نمی شود که در مراحل ساخت آنها ادارات عضو کارگروه پیشگیری ازساخت وسازهای غیر مجاز اطلاعی نداشته تا مانع از انجام کارشوند.

وی تاکید کرد: چشم پوشی در قضیه حفظ زمین که جز بیت المال است خیانت به نسل آینده به شمار می رود.

فرماندار شهرستان قائم شهربه تصمیم شورای حفظ بیت المال مازندران مبنی برتعیین قدمت بنای روستاها برای دادن یا ندادن خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این تصمیم از ابتدای سال جاری هیچ خدماتی به واحدهای مسکونی غیر مجاز ارائه نمی شود.

وی افزود: دهیاری ها از طرف اهالی و شوراهای اسلامی روستا برای اعلام قدمت بنا بیشتر از زمان ساختشان تحت فشار هستند و به همین منظور باید به استان پیشنهاد شود تا کارشناس دادگستری برای تعیین قدمت بنا مشخص شود.