درتغییرقانون کار، مقابل دولت و مجلس می ایستیم

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگرمازندران گفت: قانون کار یک قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از کارگرانی است که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا کاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به کارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره کشی را در جامعه گسترش میدهد.

به گزارش ایلنا از ساری، نصرالله دریابیگی شامگاه پنجشنبه در همایش نهاد های قانونی کارو تولید که به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در سالن غدیر سپاه کربلای مازندران برگزار شد، اظهار داشت: امروز قانون کارمورد هجمه سرمایه داران و سرمایه داران قرار گرفته است و متأسفانه عده ای از سرمایه گزاران و کارآفرینان شریف نیز در مسیر صاحبان زر و زور قدرت قرار گرفته و ظرف مدت نزدیک به ۲۴ سال که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران میگذرد قانونی که از آن بعنوان یادگار امام(ره) یاد می شود و قانونی که به واسطه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به توصیه رهبر کبیر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت تا بتواند اولین اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کند مورد هجمه قرار میدهند.

وی افزود: از سال ۱۳۶۹این قانون تاکنون دوران پر فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است و مخالفان این قانون که خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می کردند هم در دولتهای گذشته و هم در مجالس دست بکار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض کردند.

دریابیگی تصریح کرد: این افراد دربخشهایی از قانون کار، کارگران را از شمول این قانون حذف کردندکه میتوان به قانون خروج کارگران کارگاههای پنج نفره از شمول قانون کار طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی طرح رفع موانع تولید، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنا کردن برخی مواد قانون از کارگاههایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند اشاره کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه حمایت از قانون کار، حمایت از عدالت اجتماعی است، گفت: به دولت و مجلس اجازه نخواهیم داد تا قوانین کار را به نفع پولدارها و کسانی که قایل به ارزش‌های اسلامی نیستند، تغییر دهند.

این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: در جمع ما کارگران، پدر و برادر شهید، خانواده جانباز و ایثارگر هستند و همه آنها به امامی افتخار می‌کنند که می‌گفت: من یک موی کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌دهم.

وی با تاکید بر اینکه ما موکداً از دولت می خواهیم که نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی که به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است گفت: حجم مطالبات قانونی از دولت به عدد ۹۵،۰۰۰ میلیارد تومان در پایان سالجاری نزدیک می شود ما از مجلس و دولت صراحتاً می خواهیم برای انجام تعهدات قانون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازوکار پرداخت این مطالبات را در بودجه سنواتی و همچنین برنامه ششم توسعه به روشنی ببینند.

دریابیگی با انتقاد ازبحثواگذاری و ادغام درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت نیز گفت: درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم توجه و کم تفاوت از کنار موضوع می گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه شدگان مشکل ساز خواهد شد.

وی ابراز داشت: ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیاء ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت بشکل جدی باید مورد توجه واقع شود.

دبیراجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران با اشاره به ساده‌زیستی و آرمان امام و رهبری نظام، اعلام کرد: به تاسی از روح شهید سیدمحمد بهشتی، به دولت و مجلس به هیچ احدی اجازه نخواهیم داد تا قوانین کار و تامین اجتماعی را به نفع پولدارها، کسانی که قایل به ارزش‌های اسلامی نیستند و پیمانکارانی که دارای تفکر طاغوتی هستند، تغییر دهند.

وی تاکید کرد: امروز مشکل کشور ما نه‌تنها قانون کار و کارگر نیست بلکه سوء مدیریت از سوی مدیران سیاسی است.

دریابیگی بیان کرد: آقایانی که شعار حمایت از محرومان را سر می‌دادند و اکنون پست و مقام گرفتند، کجا هستند تا به داد جامعه کارگری برسند؟ رئیس جمهور، استانداران و مسئولان باید با تاسی از فکر امام و رهبر انقلاب، مشکلات ما را حل کنند.