حجم عمده پرونده‌های دادگستری قائمشهرمربوط به مطالبات بانکی است

رییس دادگستری قائمشهر گفت: مطالبات بانکی بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری قائمشهر را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، حجت‌الاسلام سید جواد برهانی در جلسه شورای اداری قائمشهر با تاکید بر رعایت اصل پیشگیری در همه امور اظهار داشت: اگر در همه زمینه‌ها پیشگیری انجام شود این میزان جرم در جامعه اتفاق نمی‌افتد.

وی، ادامه داد: بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری شهرستان، از مطالبات بانکی است که بعد از پیگیری مشخص می‌شود که قراردادها یا به درستی تنظیم نشده یا وثیقه لازم در قراردادها و آدرس‌های درست از دریافت‌کنندگان تسهیلات ثبت نشده است.

برهانی، اظهار داشت: در این گونه موارد به علت فقدان آدرس صحیح، متهمان در نهایت از طریق نشر آگهی، دعوت به رسیدگی می‌شوند اما با رای غیابی نمی‌توان به قابلیت اجرایی شدن حکم‌ها مطمئن بود.

رییس دادگستری قائم شهر، با تاکید بر دقت بیشتر از سوی بانکداران افزود: اگر دقت و پیشگیری های لازم اعمال شود وضعیت حقوقی در قائمشهر بدین صورت نبوده و این حجم پرونده در شهرستان وجود نداشت.

برهانی، به تعداد پرونده های ارجایی به دادگستری قائم شهر اشاره کرد و گفت: ماهانه بیش از ۵۰۰ فقره اجرای حکم، اعم از زندان، شلاق و جزای نقدی در شهرستان داریم که در بخش اجرای حکم کیفری است و در بخش اجرای حکم مدنی نیز بیش از ۳ هزار پرونده در دستگاه دادگستری در دست رسیدگی است که همگی مربوط به مشکلات مالی است.