عملکرد کمیسیون تقویم در اعمال تخفیف ۳۰۰ برابری عوارض قانونی، خودزنی آشکار است

بازرس کل استان مازندران در نشست کارگروه علمی تخصصی تولید و توسعه منطقه ۱ کشور، که به میزبانی اداره کل بازرسی استان مازندران برگزار شد اظهار داشت: این کارگروه می تواند از منظر بازرسی و نظارت، اتاق فکر منطقه ۱ بازرسی کل کشور محسوب شود و خروجی این جلسات باید خط و مشی ادارات کل منطقه ۱ باشد.

به گزارش ایلنا از ساری، از سید حسن میری قلعه سری، سازمان بازرسی را در مقایسه با سازمان های دیگر، از جهت تشکیلات، بسیار کوچک و از لحاظ پیشینه نوپا دانسته و افزود: خوشبختانه بازرسی، با تکیه بر کارشناسان مجرب و زبده، اثرات مفید و موثری برجای گذاشته و اعتقاد دارم اگر اهم موضوعات مبتلا به کشور به درستی شناسایی گردد با این پتانسیل موجود، می توانیم این اثرات را به چند برابر افزایش دهیم.

وی تشکیل چنین جلسات علمی و تخصصی را، حتی موجب تحت تأثیر قرار دادن سازمان بازرسی کل کشور دانست و ابراز امیدواری نمود: انتظار می رود این کارگروه بتواند موضوعات مورد بحثرا از منظر بازرسی، طوری تبیین نماید تا برنامه های موردی، مستمر و فوق العاده ادارات کل از خروجی این کارگروه ها فراهم شود.

میری قلعه سری، انتخاب موضوعات مهم جهت انجام امر نظارت و بازرسی را باعثکیفیت بخشی و ایجاد اثر استانی و حتی ملی دانست و خاطر نشان نمود: با توجه به قلت نیرو در بازرسی، اگر بخواهیم عرض کار تعریف شده را وسعت بخشیم قطعا به موضوعات مهم با اثر بخشی مطلوب نخواهیم رسید.

وی مهمترین هدف تشکیل این کار گروه را شناخت و بررسی گلوگاه های فساد و پرداختن به علل تخلفات دستگاه های اجرایی خواند و تصریح نمود: در صورت استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، شاهد موفقیت های بسیاری خواهیم بود که در این صورت می توان شاهد یک بازرسی اثربخش بود.

مقام عالی بازرسی در استان مازندران با بیان این پرسش که کجای مفاد قوانین با هدف قانون گذار از وضع آن، تناقض دارد، بیان داشت: طبق بررسی های به عمل آمده متأسفانه دستگاه هایی که وظیفه ذاتیشان حفظ کاربری است، فرصت سوء استفاده را به متخلفین می دهند که درواقع با هدف قانون گذار همسو نیستند و از طرفی به تجربه معتقدم عدم التزام به انجام وظایف قانونی، یعنی وجود مفسده در پشت پرده.

میری در ادامه اظهار داشت: بحثتغییر کاربری در استان مازندران از مرحله معضل پیشی گرفته و در لوای تشخیص ضرورت های تغییر کاربری، به سوء استفاده گران فرصت تخلف می دهد.

وی ادامه داد: گزارشی بیان می دارد طرحی که از ۸ سال پیش، پس از تصویب ضرورت تغییر کاربری می بایست به سرعت اجرا شود، تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این در حالی است، هر طرحی که وارد کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود از باب ضرورت تصویب و موجب کاهش سطح اراضی می گردد.

مقام ارشد نظارتی استان، بر ضرورت عدم فرا فکنی از خلا قانونی و قصور دستگاه های اجرایی تأکید نمود و با این پرسش که چرا وقتی خلاء قانونی و قصور دستگاه های اجرایی را مشاهده می کنیم باید جنبه قضایی به آن بخشیم، بیان نمود: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، هر رفتار غیر قانونی، جرم انگاری شده و هر مدیری که به این قانون تمکین نکند متخلف محسوب شده و احراز این موضوع کاملا در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور است.

وی ضمن اشاره به این که بر اساس مطالعات صورت گرفته، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در استان مازندران، از سال ۷۴ تا ۸۵، قریب به اتفاق آراء، خلاف روح و مبانی وضع قانون می باشد ابراز نگرانی نمود: با رأی کمیسیون تقویم، طی چندین سال تنها ۶۰ میلیارد ریال، عوارض تغییر کاربری دریافت شد و این یعنی، متخلفین در قبال پرداخت مبلغ ناچیز، سود سرشاری برده و اراضی زراعی و باغات را تخریب نموده اند و بالتبع آراء این چنینی موجب تطمیع متخلفین در تکرار جرم است.

حسن میری، تصریح نمود: طبق آمار، تنها متری ۱۰ هزار و ۳۰۰ ریال جهت عوارض تغییر کاربری دریافت شد و تخفیف ۳۰۰ برابری، یعنی خودزنی که خود کمیسیون مسبب آن است.

میری قلعه سری سپس به وجود تخلفات چشم گیر در بخش معادن در استان مازندران اشاره و ابراز نگرانی نمود و اظهار داشت: به طور مثال از میان ۱۱ معدن در استان مازندران که به صورت رندوم انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت، ۹ معدن غیر مجاز وجود دارد که در بستر رودخانه ها و دامنه کوه ها به فعالیت ادامه می دهند.

وی در پایان، با اشاره به ضرورت استاندارد سازی مصالح ساختمانی اظهار داشت: برنامه نظارت و بازرسی در این خصوص در دست تدوین می باشد و اظهار امیدواری نمود در آینده نزدیک وضعیت معادن با همت دستگاه های اجرایی سر و سامان یابد.