تشکیل ستاد بودجه، افزایش سهم بری استان از اعتبارات بودجه ای کشور را رقم زده است

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران، گفت: با عنایت به نیاز استان به اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام، محدودیت بودجه عمومی دولت و نیاز به سایر منابع از یک سو و سهم پائین بودجه عمومی در استانها از سوی دیگر، شناسایی سایر منابع مالی و مدیریت در تأمین و تجهیز منابع مالی در بخش تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، ایرج ولی پور در راستای ارائه گزارش خبری ستاد بودجه افزود: در سال گذشته با هدف شناخت دقیق، تأمین و تجهیز تمام منابع استان و کشور و تخصیص بهینه اعتبارات، ستاد بودجه در معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تشکیل گردید که در زمان تدوین لایحه بودجه سالجاری اقدامات مؤثری را داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: در همین راستا به منظور افزایش سهم بری از ظرفیتهای بودجه ای، قانون بودجه در بخش تملک دارایی سرمایه ای و پس از آن نیز در جهت افزایش سهم بری دستگاههای اجرایی استان از اعتبارات قابل توزیع در بخش هزینه ای وزارتخانه ها و سازمانها اقداماتی صورت گرفت که در هر دو بخش تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای موجب افزایش سهم بری استان از منابع مالی مذکور گردیده است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: در سالجاری نیز به دلیل ایجاد انسجام در فعالیتهای ستاد بودجه، دبیرخانه ستاد بودجه با سه کارگروه تولیدی اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردیده است و با شناسایی دقیق ظرفیتهای موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات و برگزاری جلسات متعدد در قالب ستاد بودجه و کارگروههای ستاد بودجه، پیگیریهای لازم در خصوص بهره گیری از این منابع به عمل آمده است.

ولی پور با اشاره به اینکه تاکنون بر مبنای گزارشات واصله از دستگاههای اجرایی ۶۳۲ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی برای استان مازندران مصوب شده است افزود: پیش بینی می گردد در این ارتباط تا پایان سال به رشد قابل توجهی دست یابیم که با توجه به نیاز اعتباری برای اتمام پروژه های نیمه تمام استان با تخصیص مناسب و جذب آن، می توان تعداد زیادی از پروژه ها را به بهره برداری رساند.

وی در راستای تشریح برخی از برنامه های ستاد بودجه سالجاری نیز گفت: پیگیری جهت افزایش سهم بری استان از اعتبارات و تخصیص بودجه سال ۹۳، پیگیری جهت استفاده از سایر ظرفیتهای تأمین و تجهیز منابع چون فاینانس، بخش خصوصی، خیرین و پیگیری جهت افزایش سهم استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ذکر کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: پیگیری جهت ایجاد منابع مالی جدید برای استان در لایحه بودجه سال ۹۴، پیگیری جهت ایجاد منابع مالی جدید برای استان در برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد موضوع محوری از دیگر برنامه های این ستاد در سالجاری می باشد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران در تشریح منابع اعتباری قابل پیگیری در استان جهت بهره مندی همه دستگاه های اجرایی و شخصیت حقیقی و حقوقی نیز گفت: منابع مالی بودجه عمومی دولت شامل تبصره های قانون بودجه، ردیفها و جداول قانون بودجه، طرحهای پیوست شماره یک قانون بودجه و همچنین منابع مالی خارجی نیز شامل فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، اعتبار خرید، وام های بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT) می باشد.

ولی پور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تعاونی ها، کمکهای مردمی و خیرین، سازمانهای مردم نهاد، منابع فرهنگی و دینی و همچنین منابع مالی بانکها و شهرداریها از سایر منابع اعتباری قابل پیگیری در استان جهت بهره مندی همه دستگاههای اجرایی می باشد.