امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون و استانداری مازندران

با حضور معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر کار استاندار مازندران و پس از بحثو تبادل نظر پیرامون تقویت تعاونی های استان، تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری مازندران امضا شد.

به گزارش ایلنا از ساری، متن کامل این تفاهم نامه که به امضای سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ربیع فلاح استاندار مازندران رسیده است، به این شرح می باشد:

به منظور گسترش همکاری، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع، ظرفیتهای بومی و امکانات منطقه‍ای و توانایی‌های جغرافیایی استان و با هدف تقویت و گسترش فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد توسط بخش تعاون این تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات موجود در راستای سیاستهای کلی نظام، سند توسعه بخش تعاون و اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی سید حمید کلانتری که از این پس در این قرارداد «معاونت تعاون» نامیده می‌شود از یک طرف و استاندارمازندران ربیع فلاح جلودار که از این پس «استانداری» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.
ماده ۱) اهداف:
۱. کمک به افزایش سهم بخش تعاون ورسیدن تا ۲۵ درصد اقتصاد استان.
۲. توسعه فرهنگ تعاون در بین آحاد جامعه و توسعه تشکلهای اقتصادی واجتماعی مردم نهاد.
۳. گسترش عدالت در حمایت های دولتی با رویکرد تعاونی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع و امکانات.
۴. توسعه همکاری های دوجانبه در جهت تقویت و توسعه تشکلهای تعاونی
۵. افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار واحدهای تعاونی
۶. کمک به حذف واسطه های غیر ضرور در فرایند تولید تا مصرف با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون.
ماده ۲) موضوع تفاهمنامه:
۱. حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه، نوسازی و بهسازی فرایند تولید درشرکتهای تعاونی.
۲. احصاء فعالیت‌های تصدی‌گری قابل واگذاری در سطح استان جهت واگذاری به تعاونیها.
۳. اجرایی نمودن احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون در سطح دستگاههای اجرایی استان
۴. تسهیل در اجرای قوانین و مقررات، دسترسی به مواد اولیه، توزیع مناسب امکانات، اعتبارات و تسهیلات جهت تقویت و توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی.
۵. همکاریهای مشترک جهت حمایت و رفع مشکلات شرکتهای تعاونی فعال و راکد.
۶. حمایت از تشکیل وتوسعه تعاونیهای متعارف، سهامی عام و فراگیرملی وتوسعه عمران شهری و روستایی جهت اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی.
۷. حمایت از ایجاد و تکمیل زنجیره تامین وارزش در قالب شرکتهای تعاونی.
۸. ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی برای اقشار متوسط و کم درآمد استان و فقر زدایی از دهکهای پایین درآمدی از طریق ساماندهی آنها در قالب شرکتهای تعاونی.
۹. ارتقاء رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و متوسط در قالب شرکتهای تعاونی.
۱۰. افزایش رقابت پذیری شرکتهای تعاونی و گسترش حضور در بازارهای هدف با کمک به اجرای سیستم‍های مدیریتی نوین و اخذ استانداردهای ملی و بین‍المللی.
۱۱. حمایت از ایجاد اتحادیه تخصصی و نظارت و هماهنگی تعاونی در سطح استان.
۱۲. استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون و فراهم نمودن زمینه مشارکت تعاونیها در تولید و اقتصاد استان
۱۳. حمایت از تعاونیها در جهت کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار.
۱۴. همکاری و تسهیل در اخذ مجوزها، تهیه طرح و اعطای تسهیلات جهت ایجاد و توسعه طرحهای تعاونی و طرحهای صنایع نوین و دانش بنیان در استان.
ماده ۳) اقدامات معاونت امور تعاون:
۱. حمایت از تشکیل، توسعه، نوسازی و بهسازی تعاونی‌ها.
۲. ارتقاء دانش فنی مدیران شرکتهای تعاونی از طریق ارائه آموزش‌های فنی، تخصصی و مهارتی به مدیران و اعضا و شاغلین آنها.
۳. جلب و جذب سرمایه‍های خرد مردمی با تشکیل تعاونی‌های فراگیر، سهامی عام وتوسعه عمران شهری و روستایی برای اقشار کم درآمد.
۴. آسیب شناسی فرایند تولید شرکتهای تعاونی و رفع موانع توسعه و فعالیت آنها.
۵. استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‍گذاری بخش تعاون برای تامین ضمانت بانکی طرحهای سرمایه گذاری و منابع مالی مورد نیاز شرکتهای تعاونی و اختصاص خطوط اعتباری مناسب جهت خرید کالاهای تولیدی وگسترش بازار تعاونیها.
۶. ساماندهی و افزایش توانمندی صادراتی شرکتهای تعاونی.
۷. کمک به توزیع مناسب کالا و خدمات با ایجاد و گسترش تشکلهای بین تعاونی، اتحادیه‍ها و شبکههای مجازی، گسترش تجارت الکترونیک، تقویت شبکه تعاونی و راه‍اندازی فروشگاههای بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح استان.
۸. ارائه خدمات مالی، حسابداری، حسابرسی و حقوقی به بخش تعاون.
۹. همکاری در اجرای طرحهای توسعه ای وآمایش سرزمینی استان.
۱۰. انجام اقدامات اجرایی در تجمیع گروههای همگن اقتصادی و ایجاد تشکلها و اتحادیه‍های توانمند تعاونی در سطح استان.
ماده ۴) اقدامات استانداری:
۱. پیگیری اجرای احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون توسط دستگاههای اجرایی استان درجهت ارتقاء سهم بخش تعاون در حوزههای مختلف.
۲. حمایت از ایجاد و توسعه طرحهای بزرگ در بخش تعاونی و ایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری و تقویت تعاونیها ذیل شبکه و خوشه های تخصصی.
۳. حمایت از شکل گیری وتوسعه فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام، فراگیر وتوسعه عمران شهری و روستایی.
۴. پیگیری تعیین و اعلام شفاف اولویتها، مشوقها، تخفیفات، ترجیحات، کمکها و تسهیلات اعتباری و حمایتی دستگاههای اجرایی برای بخش غیر ذولتی وافزایش ۲۰ درصدی آن برای تعاونیها.
۵. حمایت از شرکتهای تعاونی در کارگروه های تخصصی استانی حمایت از تولید و ستاد تسهیل مشکلات واحدهای تولیدی، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها.
۶. کمک به ارتقاء کیفیت و بهره وری و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی نوین و کاهش قیمت تمام شده در شرکتهای تعاونی.
۷. تخصیص ۵۰ درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری، اعتبارات ارزی و ریالی استانی و سایر کمکهای بلاعوض برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی به شرکتهای تعاونی.
۸. حمایت از افزایش بودجه سنواتی اداره کل تعاون - کار و رفاه اجتماعی وبخش تعاون استان.
۹. حمایت ازتسریع وتکمیل اجرای پروژه های عمرانی ومسکن وطرحهای در دست اجرای تعاونیها با اولویت پروژه‍‌‌های مسکن مهر.
۱۰. پیگیری تسریع در فرآیند تامین منابع، اعطا وپرداخت تسهیلات به طرحهای تعاونی واجد شرایط تعاونی توسط سیستم بانکی.
۱۱. ایجاد کارگروه تخصصی توسعه بخش تعاون با حضور کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط در سطح استان
۱۲. کمک به رفع مشکلات وتوانمندسازی تعاونیهای راکد وغیر فعال.
ماده ۵) روش اجرایی:
۱. کارگروه مشترک اجرایی این تفاهمنامه متشکل ازافراد ذیل ایجاد و زمینه اجرای مفاد تفاهمنامه را فراهم و به کلیه دستگاههای اجرایی استانی ابلاغ میشود:
الف) معاون برنامه ریزی استانداری
ب) معاون امورعمرانی استانداری
ج) مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی
د) رئیس اتاق تعاون استان
ه) مدیران کل دستگاههای اجرایی ذیربط در استان(حسب مورد)
۲. محل دبیرخانه کارگروه در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی متمرکز و دبیرخانه موظف است گزارش پیشرفت کار را در هر ۶ ماه تهیه و به طرفین تفاهمنامه ارائه نمایند.
مدت این تفاهمنامه ۳ سال از زمان انعقاد تفاهمنامه تعیین می‌گردد که پس از آن با توافق طرقین قابل تمدید است.
این تفاهمنامه در۵ ماده و۴۶ بند در ۲ نسخه واحد تنظیم و در تاریخ ۱۹/۰۷ / ۹۳ به امضاء طرفین رسید. هریک از نسخ حکم واحد داشته و از تاریخ امضاءلازم‌الاجرا می باشد.

ربیع فلاح جلودار / استاندار مازندران

سیدحمید کلانتری / معاون امور تعاون وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی