دستگاه قضا باید مجازات های حمل مواد مخدر را افزایش دهد

فرماندار شهرستان قائم شهر گفت: یکی از موانع موجود در کاهش توزیع مواد مخدر، جریمه های حداقلی برای متخلفین و توزیع کنندگان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائم شهر، مهدی محمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی قضات مراجع قضایی، گفت: به دلیل نوع پیشرفت جرایم، قانون مبارزه با مواد مخدر باید اصلاح شود تا دستگاه محترم قضایی بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید.

وی افزود: در بسیاری از موارد نیروی انتظامی با انجام عملیات های پلیسی توزیع کننده مواد مخد ر را دستگیر می کند ولی بزودی آنها به دلیل وجود خلاء هایی در قانون آزاد می شوند و دوباره به کار خود ادامه می دهند.

فرماندار قائم شهر گفت: اگر جرایم سنگین تری لحاظ نشود تا ۱۰ سال آینده آمار جوانان سالم در کشور به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت چون الان هم چراغ قرمز هشدار جلوی چشمان ما روشن شده است.

وی خاطر نشان کرد: در ۶ ماه اول سال ۹۳ در شهرستان قائم شهر با تلاش نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و فرماندهی سپاه جلوی موارد قابل توجهی از تخلفات گرفته شد.

نماینده عالی دولت گفت: قائم شهر جز ۵ شهر پایلوت کشور در مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود و مسئولان این شهرستان عزم خود را جزم کرده اند تا مناطق آلوده آنرا پاک سازی کنند