خبرگزاری کار ایران

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران:

مصوبه شورایعالی اشتغال در مازندران بدرستی اجرا نمی شود / نرخ بیکاری در مازندران ۱۱درصد است

مصوبه شورایعالی اشتغال در مازندران بدرستی اجرا نمی شود / نرخ بیکاری در مازندران ۱۱درصد است
کد خبر : ۲۰۴۲۶۰

روند مصوبه شورایعالی اشتغال کشور مبنی بر پرداخت تسهیلات در مازندران از سوی بانک های عامل بدرستی اجرا و اعمال نمی شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مازندران، اعلام کرد: مصوبه شورایعالی اشتغال کشور از طریق دبیرخانه این شورا اردیبهشت ماه امسال از طریق دبیرخانه به استان های کشور ابلاغ که پرداخت تسهیلات می بایست با ارائه و بررسی کارشناسی طرح ها در کارگروه اشتغال استان ها انجام شود.

به گزارش ایلنا از ساری؛ علی احسانی ادامه داد: براساس این بندهای این مصوبه اولویت پرداخت تسهیلات با طرح های نیمه تمام، توسعه ای و سرمایه در گردش بمنظور خرید تجهیزات، امکانات و سرمایه برای حل و خروج از مشکلات و مسائل واحدهای موردنظر است.

وی گفت: در حالیکه این مصوبه با بررسی کارشناسی در شورایعالی اشتغال کشور که بانک هم عضو آن است تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

احسانی ادامه داد: بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال می بایست در کارگروه اشتغال مازندران مطرح و بررسی شود و از سوی دبیرخانه کارگروه برای دریافت تسهیلات به بانک ها اعلام شود.

معاون استاندار ادامه داد: همچنین براساس این مصوبه بانک های عامل با اختیار تامی که دارند درصورت نداشتن توجیه می توانند طرح را به دبیرخانه کارگروه اشتغال برگشت دهند تا بررسی های دوباره صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه در راستای عملی کردن سیاست های دولت برای اشتغالزایی به شمار می رود، گفت: بانک های عامل نیز باید با لحاظ کردن این شیوه پرداخت تسهیلات در گردونه کارگروه اشتغال نسبت به اجرای درست آن اقدام نمایند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران همچنین دراین جلسه از بانک های عامل خواست تا پایان شهریورماه امسال گزارش شفاهی از عملکرد بانک خود در ارائه تسهیلات اشتغال ارائه نمایند تا بدین صورت وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری استان با شفافیت بررسی شود.

وی در ادامه از بانک ها خواست تا لبه تیز به سمت واحدهای تولیدی نگیرند و گفت: بانک ها با رفتن بدنبال خلع ید رکود در زمینه اشتغال و تولید را به همراه آوردند در حالیکه می توانند با تبصره ۱۱ بحثاستمهال بدهی ها را بیشتر جدی بگیرند.

احسانی اشتغال را مساله ای که رفع آن مربوط به یک دستگاه اجرایی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، ندانست و افزود: کلیه دستگاههای اجرایی می بایست با برنامه کاری دراین زمینه تلاش بکنند.

براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در مازندران ۱۱درصد اعلام شده است.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز