ساماندهی ساخت و ساز نیازمند مشارکت مردمی است

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد خواستار ساماندهی ساخت و سازها در مازندران شد و عنوان نمود: ساماندهی ساخت و ساز نیازمند مشارکت مردمی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران مهندس علی ثباتی در این نشست با اشاره به شرایط جغرافیایی استان گفت: مازندران حدود۲۴هزار کیلومتر مربع وسعت سرزمینی دارد و کمتر از ۱.۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده و ۴.۵درصد جمعیت کشور نیز در این استان ساکن هستند.

وی با اشاره به افزایش گردشگران استان بیان داشت: بر اساس آمار اداره کل حمل و نقل و پایانه ها تعداد مسافران در تعطیلات عید فطر در شمال ۱۵درصد نسبت به تعطیلات نوروز افزایش داشته است.

ثباتی اظهار داشت: مازندران ۳۳۸ کیلومتر طول ساحل دارد و کوه، دریا، جنگل و جلگه نعمت هایی خدادادیی این استان است و پتانسیلی است که این استان را نسبت به جاهای دیگر کشور ممتاز می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه شهرهای استان به صورت افقی گسترده شده افزود: در طول دهه گذشته تعداد شهرها و روستاهای مازندران به شدت رشد کرد و این استان دارای ۵۸ شهر، ۲۲ شهرستان و بیش از سه هزار و ۳۰۰ روستا است.

ثباتی با اشاره به منابع طبیعی استان گفت: در چند سال اخیر آمار تآسیس مشاورین املاک در مازندارن به شدت بالا رفته و این بورس بازی زمین را ثابت می کند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: جلسه ای در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص سیاست های شهرسازی و معماری در این خصوص تشکیل شد.

مدیر معماری و شهرسازی راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به رسیدگی، اجرا و نظارت ساخت و ساز شهری و نگهداری از محیط زیست نیست اظهار داشت: محیط زیست از حقوق شهروندان است و باید خود مردم نسبت به حقوق خود آگاهی داشته و از آن دفاع کنند و ساماندهی و هدایت ساخت و ساز و هدایت سرمایه گذار بدون مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: نظارت عالی در ساخت و سازهای کل استان باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود و جنبش اجتماعی نشأت گرفته از تشکل هایی است که به صورت داوطلبانه خود اقدام به تعیین وظایف برای خود کرده اند.

ثباتی اظهار داشت: به عنوان نماینده شورای عالی در سطح استان یکسری اختیارات قانونی داریم و مراجع صدور پروانه مکلف اند به تمام استعلامات و مکاتبات ما پاسخ دهند و ما دست نیاز خود را به سمت سازمان های مردم نهاد دراز می کنیم.