مدیرکل راهوشهرسازی مازندران:
دستگاههای قضایی و انتظامی برای جلوگیری ساختوسازهای غیرمجاز مشارکت کنند
مدیرکل راهوشهرسازی با ابراز تاسف از وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در محور راههای مازندران خواستار مشارکت دستگاههای قضایی و انتظامی برای جلوگیری از این ساختوسازها شد.
مدیرکل راهوشهرسازی با ابراز تاسف از وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در محور راههای مازندران خواستار مشارکت دستگاههای قضایی و انتظامی برای جلوگیری از این ساختوسازها شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در آمل، علی اسد عصر امروزدرنشست بررسی وضعیت ساختوسازهای غیرمجازکمربندی شهرستان آمل با بیان اینکه یکی از زیرساختهای توسعه هر شهرستان راه است، یادآور شد: جدا از مشکلات تاسیس منابع هماکنون حفط و امنیت موجود کمتر از ایجاد آنها است.
وی با تاکید براینکه تعمیرات علائم، خطکشی، بهسازی، لکهبرداری و جمعآوری دپوی نخالهها در حاشیه راه و کمربندیها موجب زیبایی راههای استانی میشود، اظهار داشت: در صورت بیتوجهی به این امر موجب کاهش ایمنی جادهای و خطرآفرینی را برای مردم و مسافران بدنبال خواهد داشت.
اسد با اعلام اینکه تنها آزادراه مازندران قبل از آزادراه تهران به شمال دو کمربندی شمالی و جنوبی شهرستان آمل در هزارسنگر بوده است، اذعان داشت: عملیات این کمربندیها در سال ۵۹ به پایان یافته و به عنوان پروژه شاخص راه با ایمنی بالا و چندین زیرگذر بوده است.
مدیرکل راهوشهرسازی مازندران شدت ساختوسازهای اخیر در مازندران به گونهای بیان کرد که تبدیل به تخریب زیبایی راهها شده است، بیان داشت: در این عرصه اولین آسیب شهروندان را به مخاطره میاندازد.
وی با تاکید براینکه یک دهم ساختوسازها در گذشته بوده است، ابراز داشت: برای جلوگیری از این وضعیت نامناسب نیاز به یک همت و مشارکت کلیه مسئولان استانی و شهرستانی است.
اسد با اشاره به ینکه براساس ماده۸ و ۲۰قانون اساسی هیچ دستگاه خدماتی اجازه ارائه خدمات آب، برق و گاز به ساختوسازهای غیرمجاز ندارند، افزود: در صورت ارائه این خدمات باید از سوی دستگاه قضائی باید به طور جدی پیگیری صورت گیرد.
این مسئول بسیاری از این ساختوسازهای غیرمجاز را در هنگام شب و در ایام تعطیل بیان و عنوان کرد: باید در این زمینه اقدامات لازمی صورت گیرد و همه دستگاههای اجرایی ذیربط پایهکار باشند.
وی با اشاره به ساخت سرعتگیرهای غیراستاندارد در برخی محورهای فرعی مازندران مطرح کرد: با پیگیریهای راهوشهرسازی تقریبا یکسوم این سرعتگیرها باقی مانده است که برای جلوگیری از این کار نیاز به رسیدگی کامل از سوی مسئولان امر است.