نگاه یک جانبه‌نگر به ساری پذیرفتنی نیست

فرماندار ساری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساری گفت: مرکز استان که ثقل سیاست‌گذاری‌هاست نباید با نگاه یک جانبه نگر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مواجهه شود.

به گزارش ایلنا از ساری، به نقل از روابط عمومی فرمانداری مرکز استان، جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان ساری به ریاست جواد واحدی فرماندار مرکز استان و اعضای این شورا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار مرکز استان با اشاره به تشکیل کمیته‌های زیرمجموعه شورای مبارزه با مواد مخدر در ادارات گفت: تمام تلاش‌ها در راستای گام موثر و اساسی درپیگیری و کاربردی کردن موضوعات درزمینه موادمخدر است.

فرماندار شهرستان ساری درخصوص ساماندهی مراکز اقامتی در شهرستان، جلوگیری از فعالیت کمپ‌های فاقد مجوز، ضرورت وجود کمپ ویژه مردان و زنان جهت تخصیص به معتادین ماده ۱۶ درشهرستان و چگونگی پذیرش معتادین توسط مراکز توضیح داد.

واحدی در راستای اجرای ماده ۱۶ و فسخ قرارداد با کمپ زنان در ساری و انتقال آن به شهرستان دیگر توسط شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد استان متذکر شد: مرکز استان که ثقل سیاست گذاری هاست نباید با نگاه یک جانبه نگری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مواجهه شود.

واحدی با تاکید برکاهش سن اعتیاد، تنوع دراشکال مواد مخدر و سایرعواقب و پیامدهای سوءاجتماعی خواستار هماهنگی بیشتر وا قدامات پیشگیرانه ازسوی دستگاه‌های عضو در کاهش آثار اعتیاد در شهرستان شد.

واحدی با اشاره به رویکرد اجتماعی، فرهنگی دولت در مبارزه با مواد مخدر گفت: باید با ایجاد سدهای فرهنگی از سونامی اعتیاد جلوگیری شود. وی تهدید اعتیاد در همه خانواده‌ها در هر قشر را گوشزد کرد و گفت: با توجه به فضای موجود و خطر تهدید اعتیاد در فروپاشی خانواده‌ها نیاز به نگاه ویژه و حضور مستعمر است.

وی هم چنین با اشاره به بیماری‌های مختلفی که از مسئله اعتیاد در جامعه رواج می‌کند، ابراز داشت: افزایش بیماری ایدز در جامعه بیشتر ناآگاهانه صورت می‌گیرد.

فرماندار مرکز استان، در راستای مبارزه با توزیع کنندگان مواد خاطر نشان کرد: بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این امر مهم درروستا‌ها تمام تلاش خود را بکار گیرند.

واحدی با اشاره به اینکه متاسفانه کاهش سن اعتیاد در روستاهای ساحلی چشمگیر بوده است، گفت: توزیع مواد مخدر در روستاهای ساحلی براحتی انجام می‌گیرد.

وی در راستای مبارزه اصولی و قانونی با توزیع کنندگان، تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی را خواستار شد.