در قانون توسعه مستمر کسب و کار، مقوله کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: مدیران دستگاههای اجرایی متعلق به نظام هستند ودر هر دولتی بسان یک سریاز به انجام وظیفه می پردازند.

به گزارش ایلنا از ساری، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی شورای شهر ساری با بیان اینکه باید بعنوان یک خدمت گذار، پاسخگوی منتخبین مردم باشم گفت: از اعضای شورای شهر شهر ساری که این فرصت را در اختیاراداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران برای پاسخگویی قرارداده اند باید تشکر کرد زیرا با خرد جمعی و قبول راهکارها و نقد های منصفانه میتوان به توسعه و پویایی رسید.

وی افزود: یکی از منزلت های بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور مدیران دستگاههای اجرایی در پارلمان های محلی وشهرستانی و پاسخگویی به سوالات آنها است.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران باتشریح شرح وظایف اداره کل گفت: این اداره کل متشکل از۱۱ دستگاه اجرایی متشکل ازاداره کل تامین اجتماعی، بانک توسعه و تعاون، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بانک رفاه کارگزان، صندوق امام رضا(ع) سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی، بیمه عشایر و روستایی، بیمه سلامت است که در قالب شورای رفاه از خانواده تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به مردم خدمات ارائه میدهند.

وی با عنوان کردن عدم مشارکت بخش های خصوصی در حوزه اشتغال و کار آفرینی گفت: در شرایط کنونی در قانون توسعه مستمر کسب و کار مقوله کارآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد و نگاه به مقوله کارآفرینی نبایستی حاشیه ای، تشریفاتی و کلیشه ای و در واقع غیر جدی باشد.

بابایی کارنامی با بیان اینکه مشکلات ایجاد اشتغال بحثی است که نظام بعنوان یک اصل پذیرفته است افزود: قطعا همه شاخص هایی که در استان و کشور و دنیا ایجاد تحرک و نشاط اجتماعی میکند نرخ مشارکت اقتصادی است.

وی تصریح کرد: یعنی اگر قرار شد که نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، و رشد اقتصادی، صادرات و بهره وری افزایش پیدا کند باید نرخ مشارکت اقتصادی در بین احاد جامعه افزایش پیدا نماید ودر اصل اقتصاد، این انکار نا پذیر است.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران تاکید کرد: ما سه نوع کار داریم یک نوع استخدامی است، نوع دوم خوداشتغالی و نوع سوم کارآفرینی است و آن چیزی است که ما امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم مقوله کارآفرینی است.

وی اظهار داشت: در دستگاه های دولتی میزان جذب نیروی ما به حد اشباع رسیده و در حوزه خود اشتغالی نیز ظرفیت محدود است، بنابراین در زمینه ای که می توان تحول ایجاد کرد کارآفرینی است که یک ضرورت عقلانی و یک تکلیف قانونی به شمار می رود.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه شهرستان آمل در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی رتبه نخست را در استان دارد، گفت: یکی از شاخصه های توسعه پایدار در استان و کشور تعاونی ها هستند، درحالیکه ۲۵ درصد اقتصاد باید بخش تعاون باشد اما این رقم در استان هفت درصد، کشور پنج درصد و در شهرستان ساری تنها چهار درصد است.

بابایی از تخصیص حدود سه هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد خود اشتغالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی در سه ماهه سال جاری در استان مازندران خبر داد و بیان داشت: تا کنون یک هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.

بابایی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون برای فرصتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی به حدی که شایسته مردمش باشد انجام نپذیرفته است گفت: متاسفانه نگاه اقتصاد ساری به بخش خصوصی است و کمتر به مقوله تعاونی پرداخته شده است.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی مازندران همچنین با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پشت میز نشینی در جامعه ازبین برود، گفت: امروز بخش عمده ایی از فارغ التحصیلان از نظر کاربردی فارغ از تجربه است و برای جذب فاقد مهارت می باشند و این مهم معادلات عرضه و تقاضا را در ایجاد فرصت شغلی از بین برده است.

بابایی در قسمت دیگری از سخنان خود به رشد فزاینده تشکلات کارگری و کار فرمایی در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضردر استان بیش از ۳۰۰ تشکل کارگری وجود دارد و ساری به عنوان مرکز استان بیشترین تشکل را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه، خبراز نرخ بیکاری ۱۱/۴۰ درصدی در استان در سال ۹۲ داد و افزود: ساری با نرخ بیکاری ۱۲/۸۰ درصدی در بین شهرهای استان رتبه نهم استان را به خود اختصاص داده است.