فرمانداردر جلسه شورای اداری قائم شهر خبرداد
اخثصاص ۹ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان قائم شهر
قریب به۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار دو نماینده مردم قائم شهر و حوزه در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مابقی بین ۴ شهرستان دیگر توزیع شد.
فرماندار قائم شهر گفت: به نگاه توزیع اعتبارات استانی منتقدیم زیرا امسال این توزیع راضی کننده نبود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، " مهدی محمدی " در سومین جلسه شورای اداری سال ۹۳ که درسالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، توزیع اعتبارات استانی را راضی کننده ندانست و افزود: با نگاهی که استاندار مازندران داشت دستور داد تا پروژه های شهرستانی تایید شود تا به آنها توجه ویژه گردد.
وی اظهار داشت: قریب به۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در اختیار دو نماینده مردم قائم شهر و حوزه در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مابقی بین ۴ شهرستان دیگر توزیع شد.
فرماندار قائم شهر به اتمام رساندن پروژه های نیمه کاره را از اولویت طرح های عمرانی دانست و گفت: این کار اعتماد عمومی را افزایش می دهد.
محمدی همچنین به یکساله شدن حماسه ۲۴ خرداد اشاره کرد و افزود: یکسال از اعتماد مردم به رییس جمهور محبوبشان می گذرد و این اعتماد مسئولیت پذیری ما را بیشتر می کند زیرا انتظار مردم بر این است که همه ی ما با صداقت به ارائه خدمت بپردازیم.
وی انتقاد سازنده را امری حیاتی برای بقای دستگاههای اجرایی و پیشبرد اهدافشان برشمرد و ادامه داد: انتقادی که مثبت باشد و جنبه تخریب گرایانه نداشته باشد باعثپیشرفت و توسعه جامعه می شود.
نماینده عالی دولت افزود: نباید خدمات دولت را نادیده بگیریم و آن را زیر علامت سوال ببریم بلکه باید بدنبال ارائه خدمات صادقانه باشیم تا کسانی که نوای دلواپسی برای دولت سر می دهند خاموش گردند.
محمدی در ادامه به بحثساماندهی دستفروشان چهارشنبه بازار شهرستان قائم شهر اشاره کرد و اذعان داشت: کار بزرگی به همت همه انجام شد که خوشبختانه موجبات رضایت شهروندان را فراهم آورد و از شهردار خواست بر اساس موافقت نامه شهرداری و شورای اسلامی شهر کار زیباسازی آن محدوده را در اسرع وقت به سرانجام رساند.
فرماندارشهرستان قائم شهر به بازرسی ادارات و ارزیابی عملکرد آنها اشاره و تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با بازرسین همکاری کنند زیرا آنها نماینده فرماندار هستند و گزارش کار این عزیزان عملکرد مدیران است که در پایان سال به فرمانداری اعلام می شود و اگر اطلاعات ناقص باشد برای مدیر مربوطه مشکل ساز می شود.