رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد:
عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی
یکی از دغدغه‌های مسئولان کشوری و استانی در بخش مربوط به تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: عزم دستگاه قضایی در برخورد با تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی بسیار جدی است
به گزارش ایلنا از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، ضمن گرامیداشت سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مسوولان کشوری و استانی در بخش مربوط به تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی است، تصریح کرد: در این زمینه حمایت قضایی از سوی مسوولان ذیربط، قطعی بوده و اقدمات صورت گرفته در این راستا موید همین مطلب است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بیت المال در نظام اسلامی مصادیق فراوانی دارد و گستره وسیعی را دربر می‌گیرد، افزود: آگاهی از مصادیق بیت المال برای دست اندکاران نظام اسلامی و افراد شاغل در تشکیلات دولتی ضروری است که این شناخت موجب می‌شود تا هم در حفظ بیت المال و هم در استفاده هر چه بهتر از آن موفق‌تر باشند. بهره برداری صحیح از انفال لازمه یک نظام الهی ومترقی است از این رو ضروری است سرمایه‌های عمومی و ملی از هر آفتی مصون بماند.
دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران نیز در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات مربوط به جلسه قبل، برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال را از برنامه‌های اصلی دادگستری استان در سال جاری عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اسد الله جعفری با اشاره به اینکه بیت المال امانتی در دست مسوولان است و باید به بهترین نحو در حفظ این امانت بکوشیم، خاطرنشان کرد: اگر کسی در بخش مربوط به خود کوتاهی کند نیز خیانت در امانت است و باید برخورد مناسب صورت گیرد.
وی افزود: نباید اجازه بدهیم زمینه سو استفاده اشخاص از امکانات و حقوق بیت المال فراهم شود که در صورت مشاهده با عوامل متجاوز به بیت المال قاطعانه برخورد خواهد شد. همچنین، نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص، جهت اجرای پروژه و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان، باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
