۱۸ پرونده قصاص طی سال گذشته در مازندران به صلح و سازش قطعی رسید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: برقراری صلح و سازش، بسیار مهم، زمان‌بر و نیازمند مؤلفه‌ها و تلاش‌های بسیاری است، میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثربخشی انجام‌شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام داشته باشند.

وی بر نظارت بر عملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب به‌منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه دهی به قضات و کارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره‌وری به قضات و کارکنان تمام‌وقت و پاره‌وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام و رتبه‌بندی حوزه‌های قضایی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ پرونده قصاص، با تلاش معاونت حل اختلاف استان منجر به سازش قطعی و ۳۳ فقره سازش مشروط شد، افزود: همچنین برای ارتقا فرهنگ صلح و سازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد به‌صورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم و به حرمت علی (ع) می‌بخشم نسبت به ارتقا مشارکت‌های مردمی اقدام شد.

وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در ۱۱ ماه امسال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۶ هزار و ۵۴۴ فقره است و از این تعداد ۵۳ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده معادل ۳۷ درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی بودیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزار و ۹۴۱ فقره رسیدگی و درواقع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.