معاون برنامهریزی استاندار:
۴ هزار پروژه عمرانی نیمه کاره در مازندران داریم.
شرایطی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در نظر گرفتیم که با اولویت سرمایهگذاری دربخش داخلی و در نهایت سرمایهگذاران خارجی است.
ایلنا: معاون برنامهریزی استاندار مازندران با اعلام اینکه ۴ هزار پروژه عمرانی نیمهکاره در مازندران وجود دارد، گفت: این پروژهها به یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش " ایلنا " از بابلسر، " علی احسانی " در بازدید از کارخانه شکر سرخ دربابلسر اظهار داشت: علت اصلی مشکلات بخش صنعت مربوط به شرایط تحریم، تغییر نرخ ارز و سیاستهای ارزی است که در دولتهای گذشته اتخاذ شد.
وی گفت: نزدیک به ۴ هزار پروژه عمرانی نیمه کاره در استان داریم و این مقدار نزدیک یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.
" احسانی " اضافه کرد: با توجه به شرایط اعتباری سالانه، نیاز به سه تا پنج سال زمان داریم تا بتوانیم پروژههای نیمهتمام خود را به بهرهبرداری برسانیم.
معاون برنامهریزی استاندار مازندران درباره برنامه دولت برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصریح کرد: شرایطی که در حال حاضر برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در نظر گرفتیم که با اولویت سرمایهگذار بخش داخلی و در نهایت سرمایهگذاران خارجی است.
وی با اشاره به اینکه با این رویکرد فرهنگ عمومی سرمایهگذاران در استان ارتقاء پیدا میکند، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با بخشهای مختلف استان انجام شد.
" احسانی " با بیان اینکه بر اساس اولویتها، سرمایهگذاری را در حوزههایی که بیشتر مدنظر است در نظر گرفتیم، اذعان داشت: در حال حاضر اولویت اصلی ما در حوزه صنعت، معدن، خدمات و گردشگری است.
وی در ادامه هدف از بازدید کارخانه شکر سرخ بابلسر را ایجاد تعامل بین صنعتگران و بانک دانست و گفت: باید فضا طوری طراحی شود که خدمات بیشتر به سمت تولید، صنعت و اشتغال سوق داده شود.
معاون برنامهریزی استانداری مازندران در ادامه گفت: در حال حاضر خط تولید کارخانه شکر سرخ بابلسر به دلیل سرمایه در گردش و معوقاتی که از سوی بانک مطرح بود متوقف است اما با صحبتهایی که در این جلسه با مدیرعامل بانک صادرات استان شد قرار است طی چند روز آینده نشستی با بخش غیردولتی برگزار و با تعامل طرفین آورده آنها تامین شود تا شرکت مذکور بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
احسانی در ادامه گفت: واحدهای تولیدی که سرمایه در گردش میخواهند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد هستند، با مصوبه اخیر دولت که اجازه داده شد آنهایی که معوقه دارند تا پنج سال تمدید کنند و یک تنفس به آنها داده شود و به ویژه بند ۱۶ قانون بودجه جاری شود تا افراد بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه نسبت اصلاح معوق سر رسید شده مازندران که حدود ۳۰ درصد است به نسبت آمار مطرح شده در کشور که ۱۵ درصد است بسیار بالا است، افزود: این امر نشان از آن دارد که تسهیلات زیادی گرفته شد اما به دلیل ریسک بالا در برخی از بخشهای اقتصادی از سوی سرمایهگذاران استان امکان بازگشت تسهیلات فراهم نشد.
معاون برنامهریزی استانداری مازندران با بیان اینکه برخی از سرمایهگذاران با قانون کار آشنایی چندانی نداشته و لازم است تدابیری برای آن در نظر گرفته شود، بیان داشت: در بحثصنعت، اشتغال و سرمایهگذاری دو واژه مالکیت و مدیریت مطرح است که مالکیت مربوط به سرمایهگذار بخش خصوصی است و باید به آن احترام بگذاریم اما مدیریت را باید از آن جدا کنیم.
احسانی با اعلام اینکه مدیریت باید از طریق مشاورههای خوب در حوزه مسائل مربوط به سرمایهگذاری تعریف شود، گفت: نوع مدیریت در حوزه بخش خصوصی تخصصی شود و اگر به این موضوع با دو نگاه ویژه توجه شود دیگر مشکلی در این حوزه نداریم.