اجرای کامل قوانین برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ضروری‌ست

رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: اجرای کامل قوانین و رفع خلاء‌های قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ضروری است.

به گزارش ایلنا از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین حسین طالبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تاکید بر اجرای کامل قوانین و رفع خلاء‌های قانونی، گفت: باید با اجرای کامل قوانین و رفع خلاء‌های قانونی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات جلوگیری شود.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص خلاء قانونی که ممکن مورد سوء استفاده برخی سودجویان قرارگیرد با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌های مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱ / ۸ / ۱۳۸۵ خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲ این قانون «در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون محور تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد(۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود». اما در تبصره ۱ این قانون آمده است: «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداثدامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود».

وی در ادامه با بیان اینکه برای مبارزه با زمین خواران و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با تفکیک کنندگان غیرمجاز اراضی که از قوانین تخطی کنند، برخورد قانونی می‌شود، افزود: متاسفانه رشد مشاوران یا بنگاه‌های املاک در شهر‌ها و حتی روستا‌ها بسیار خطرناک است و اکثر این دفا‌تر نیز بدون مجوز و به صورت غیرقانونی اقدام به تفکیک غیرمجاز اراضی زراعی و باغات می‌کنند که باید برخورد جدی توسط متولیان مربوطه با آن‌ها صورت پذیرد.