معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران:
تحقیقات می تواند چالش های موجود در بخش کشاورزی را رفع کند
تحقیقات با توجه به اهمیت و تاثیرش در ارتقاء فعالیت های بخش کشاورزی، می تواند چالش های موجود در این بخش را مرتفع کند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران گفت: توسعه پایدار بخش کشاورزی مستلزم رابطه تنگاتنگ بخش اجراء با ساختار علمی و پژوهشی در استان است.
به گزارش ایلنا از ساری، علی احسانی در نشست با معاون تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه، چالش موجود در تحقیقات بخش کشاورزی استان را در حوزه منابع اعتباری دانست و بیان کرد: با توجه به این که بخش اعظم فعالیت های استان در این حوزه است، راهکاری اصولی برای تجهیز منابع ارایه گردد.
احسانی افزود: تحقیقات با توجه به اهمیت و تاثیرش در ارتقاء فعالیت های بخش کشاورزی، می تواند چالش های موجود در این بخش را مرتفع کند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار، پایین بودن سطح سواد بهره برداران، پایین بودن میزان بهره وری عوامل تولید، بالا بودن ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید، فرسودگی ماشین آلات کشاورزی و کاهش ضریب مکانیزاسیون در تولید را مهم ترین چالش های بخش کشاورزی برشمرد و خواستار تقویت برنامه های آموزشی برای تقویت این حوزه ها شد.
وی در ادامه ناکار آمد بودن سیاست های حمایتی در حوزه تولید، بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی در استان، حوادثغیر مترقبه و وضعیت کمی و کیفی منابع آب در حوزه های زیر زمینی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از دیگر چالش های این بخش برشمرد و بار دیگر بر حل این چالش ها توسط تحقیقات تاکید کرد.
احسانی با بیان این که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دست یابی به کشاورزی مدرن و صنعت، جزو تکلیف است، یاد آور شد: کشاورزی استان باید برای تحقق این مهم، با استفاده از دانش و فناوری نوین نسبت به شناسایی و معرفی محصولات نوین ورود کند.
وی توسعه پایدار بخش کشاورزی را مستلزم رابطه تنگاتنگ بخش اجراء با ساختار علمی و پژوهشی در استان دانست.
احسانی ایجاد برش استانی بسته اجرایی مصوب بخش کشاورزی را در تنظیم اعتبارات بخش کشاورزی استان مهم دانست و با توجه به بودجه ۳۰ میلیارد تومانی کشاورزی استان در سال جاری، خاطر نشان کرد: ۱ تا ۳ درصد از این بودجه بایست صرف تحقیقات در این بخش شود.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار، یاد آور شد: تعامل مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی با بخش خصوصی گسترش یابد.