ایجاد محدودیت برای جامعه کارگری با تعیین سبد کالای مصرفی، نقض کرامت انسانی آن‌هاست

سید هادی ساداتی گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی امروز جامعه کارگری تامین معیشیت و تامین امنیت شغلی آنان است و با توجه به اینکه تورم در حال رشد است، انتظار می‌رود دولت مردان و مسئولین ذی‌ربط نگاه جدی‌تری به کارگران داشته باشند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری با بیان اینکه با رشد تورم مشکلات فراوانی به کارگران تحمیل می‌شود و این شرایط سبب می‌شود که کرامت و شخصیت و جایگاه کارگران روز به روز بیشتر رنگ بیازد گفت: اگر یک کارگر ببیند که زحمات و نقش سازنده او در اجتماع دیده می‌شود با انگیزه بیشتری تولید می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران ساختمانی یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه کارگری محسوب می‌شوند، خاطر نشان ساخت: این دسته از کارگران به خاطر شرایط کاری‌شان در معرض خطرات بیشتری همچون سقوط از ساختمان قرار دارند. تجربه نیز نشان می‌دهد بیشترین حادثه متعلق به کارگران ساختمانی‌ست.

ساداتی با اشاره به سختی کار، کارگران ساختمانی اظهار داشت: ۶۲ درصد حوادثناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی در مازندران است.

وی تصریح کرد: متاسفانه ۱۸ درصد از این حوادثمنجر به نقص عضو و فوت کارگر می‌شود و بسیاری از این کارگران فاقد هر‌گونه بیمه هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران در ادامه از پیگیری کانون کارگران ساختمانی مازندران برای اجرایی کردن دستورالعمل آموزش ایمنی کارگران ساختمانی در مازندران خبر داد و گفت: آموزش ایمنی کارگران ساختمانی که از سال ۸۹ مصوب شده بود تا سال جاری بدون هیچگونه فعالیت مسکوت مانده بود که به یاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران برای نخستین بار در مازندران پیگیری و اجرا شد.

وی با بیان این مطلب که قانون کار ما مشکل ندارد بلکه اجرای کامل و صحیح این قانون سال‌هاست در کشور دچار چالش شده گفت: دولت نباید همه کمبود‌ها، کم‌کاری‌ها و عدم مدیریت‌های خود را به گردن کارفرمایان بیاندازد و به جای برطرف کردن موانع تولید و محیط کسب و کار و همچنین اصلاح قوانین مربوط در جهت اجرای طرح جامع نظام تامین اجتماعی در کشور و بهره‌مندی همه مردم از خدمات بهداشتی، درمانی و همچنین آموزش رایگان، دیگران را مقصر جلوه دهد.

ساداتی با تاکید بر پرداخت نقدی دستمزد کارگران در سال ۹۳ گفت: پرداخت غیرنقدی مزد به معنای دخالت دولت در تعیین چگونگی هزینه بخشی از درآمد کارگران است. در حالی که اختیار مبلغ ناچیز مزد پایه کارگران که جوابگوی حداقل‌های زندگی هم نیست باید به خودشان واگذار شود.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت برای جامعه کارگری با تعیین سبد کالای مصرفی، کرامت انسانی آن‌ها را نقض می‌کند و نوعی بازگشت به گذشته به شمار می‌آید که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب جلوه مناسبی ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به پرداخت غیر نقدی بن کالا قبل از سال ۸۶، بیان کرد: اگر دولت به پرداخت غیر نقدی حقوق علاقه‌مند است می‌تواند با تقویت بن کارگری، آن را به شیوه سابق به کارگران پرداخت کند.

ساداتی تصریح کرد: پرداخت غیر نقدی مزد جوابگوی معیشت کارگران نیست و از افزایش تورم نیز جلوگیری نمی‌کند چرا که قیمت کالاهای اساسی زندگی در کشور نوسان شدیدی دارد و قوانین مصوب دولت در این رابطه به سرعت تغییر می‌کند.