دبیراجرایی خانه کارگر مازندران عنوان کرد ؛
حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر/ دستمزد کارگران پاسخگوی معیشت آنان نیست
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران گفت: حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر توسط دولت است و امیدواریم با تجدید نظر در حداقلی حقوق کارگران، قدرت خریدشان را افزایش دهیم.
نصرالله دریابیگی در گفت وگو با ایلنای مازندران اظهار کرد: امسال در سال ۱۴۰۱ بحث دستمزد و حقوق تنها یک واژه رفاهی و معیشتی برای کارگران و بازنشستگان نیست و رابطه مستقیم با رفاه، عدالت، اقتصاد، تورم، رکود، رونق اقتصادی، تقسیم عادلانه ثروت، شکوفایی و... دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: در شرایطی زندگی می کنیم که مشکلات اقتصادی جامعه به همگان فشار فراوان وارد کرده و همین امر موجب شد که برخی از کارگران دست به اعتراض زده و همچنین بازنشستگان برای حق خواهی به کف خیابان کشیده شوند.
وی یادآور شد: حذف ارز ترجیحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در سال جاری موجب شد تا شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و فشار آن بر قشر کارگر و بازنشسته باشیم.
به گفته دریابیگی، با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد غذایی، درمانی، دارویی و ۴۰۰ قلم کالا باشیم و این درحالی است که پوشاک و مسکن معضلی برای خانوارها و به خصوص خانواده کارگران و بازنشستگان شده است.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران گفت: حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر توسط دولت است و امیدواریم با تجدید نظر در حداقلی حقوق کارگران قدرت خریدشان را افزایش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان لازم الاجرا است و باید اجرایی شود چرا که وقتی قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یابد، شاهد رکود و تورم خواهیم بود و دستمزد کارگران رابطه مستقیم با رفاه و شکوفایی دارد.
دریابیگی گفت: دستمزد کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت خود نیست و باید با افزایش حداقل حقوق کارگران توسط دولت، قدرت خرید کارگران را افزایش داده و شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.