رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران در گفتگو با ایلنا:
بی ثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده است / بانکها صادرات محور نیستند
میزان رشد صادرات مازندران بالاتر از متوسط کل کشور است. / لبنیات مازندران رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است. / نباید جلوی صادرات حتی به بهانه مصرف داخلی گرفته شود. / مردم از تولید گریزانند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران گفت: در گذشته صادرات در مازندران جایگاهی مناسبی در کشور نداشت و عموما صادرات از طریق کشتیهای کوچک و بسیار جزئی انجام میشد.
به گزارش ایلنا از ساری، نصیر عمرانیان محمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری با بیان اینکه توسعه صادرات غیر نفتی مهم است خاطر نشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین مسائل اساسی کشور است که با اتخاذ سیاست واحد از سوی دستگاههای اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی لازم است.
وی با اشاره به شاخصه و ویژگیهای صنعت مازندران میگوید: مازندران استانی است با ظرفیتها و استعدادهای فراوانی که میتواند بعنوان، یکی از قطبهای صنعتی کشور تبدیل شود.
این فعال اقتصادی جایگاه صنعت استان مازندران در کشور را مثبت ارزیابی کرد و عنوان داشت: این در حالی است که صادرات این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی، همجواری با کشورهای شمالی، دسترسی ریلی، جادهای و هوایی، برخورداری از کالاهای استراتژیک و… از اهمیت ویژهای برخوردار است که توجه به آن به رشد صادرات غیرنفتی منجر میشود و غفلت از آن علاوه بر کاهش صادرات، زمینه ورود بیرویه کالاهای وارداتی را فراهم میکند که این خود مشکلات دیگری همچون کاهش تولیدات داخل و اشتغال، وابستگی به واردات، روی آوردن صادرکنندگان به واردات، ورود کالاهای بیکیفیت به کشور و… را در پی خواهد داشت.
بخش صادرات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان به شمار رود
محمدی با اشاره به ظرفیتهای مازندران در حوزه صادرات گفت: با توجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی مازندران و تولید محصولات لبنیاتی وضعیتی را به وجود آورده که بخش صادرات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان به شمار رود، اما با وجود ظرفیتهای قوی وضعیت صادرات در استان مطلوب نیست و محصولات صادراتی مازندران بسیار محدودتر از ظرفیت بالای آن است واین در حالی است که اگر توجه ویژهای به این مهم صورت میگرفت، قطعاً مازندران میتوانست سهم بالایی از ظرفیت فروش در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای منطقه را به دست آورد.
میزان رشد صادرات مازندران بالاتر از متوسط کل کشور است
وی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات استان بالاتر از متوسط کل کشور است، اظهار میدارد: میزان صادرات استان در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۴۹ درصد صادرات استان افزایش یافته است. که این آمار در کل کشور ۱۳ درصد تراز منفی را نشان میدهد و در ادامه پیش بینی میشود این آمار تا پایان سالجاری به ۵۰ درصد برسد. این درحالی است که پیش بینیها نشان میدهد در سطح کشور به کاهش ده درصدی صادرات رسیدیم.
لبنیات مازندران رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است
محمدی با اشاره به رشد صادرات لبنیات از مازندران در سالهای اخیر خاطر نشان کرد: لبنیات مازندران رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است. که باید تلاش کنیم این موفقیت در محصولات کشاورزی ما نیز کسب شود.
وی همچنین از کیوی بعنوان محصولی با رشد صادرات بالا نام برد و تصریح نمود: امیدواریم امسال صادرات کیوی رشد بسیار بالایی داشته باشد و این پروسه نیازمند مدیریت است.
محمدی ادامه داد: نباید کشاورزان ما ناامید شوند و مجبور به قطع درختان شوند، دولتمردان با حمایتهای خود از آنان باید در جهت ارتقاء و اقتصاد کشود قدم بردارند.
وی در ادامه با اشاره به تعرفه ترجیهی گفت: در راستای توسعه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشور ازبکستان، باید تعرفههای ترجیحی کالاهای صادراتی برقرار شود.
محمدی بین داشت: با وجود چنین مشکلاتی انگیزه صادرکنندگان ایرانی در رقابت با کشورهای دیگر به شدت کاهش یافت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران با انتقاد از اینکه فقط بگوییم در فلان سال میخواهیم به سقف صادرات کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و کره برسیم روشی درستی نیست و باید از خودمان بپرسیم آیا روش آنها را در پیش گرفتیم؟ و در صادرات برای صادر کننده چه تسهیلاتی در نظر گرفتیم؟
محمدی با اشاره به کمیته تسهیل صادرات کشور ترکیه گفت: این کمیته از ۳۲ عضو، که ۲۶ عضو آن از بخش خصوصی و ۶ عضو آن از بخش دولتی که ۴ عضو آن فقط حق رای دارند تشکیل شده است.
وی در ادامه مطلب فوق ادامه داد: مسلم است که صادرات آنها رشد میکند چرا که حق رای با بخش خصوصی است و این در کشور ما بالعکس است.
توسعه صادرات غیرنفتی منجر به استمرار تولید میشود
محمدی با اشاره به اینکه شعار اصلی دولت یازدهم بهبود وضعیت تولید و کسب و کار در کشور است گفت: قطعاً با عنایت به آنکه هرگونه توسعه صادرات غیرنفتی منجر به استمرار تولید، توسعه سرمایهگذاریهای جدید و تثبیت اشتغال موجود خواهد شد، دولت باید تلاش کند تا با تنوعبخشی در بازارهای هدف، تنوعبخشی سبد کالاهای صادراتی، توجه به صادرات کالاهای دانش بنیان با روشهای علمی به وضعیت اقتصادی کمک کند و قطعاً نقش دولت در این میان نقش مهم و قابل توجهی است.
نباید جلوی صادرات حتی به بهانه مصرف داخلی گرفته شود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که ارتقا و توسعه صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی نیازمند در پیشی گرفتن دیپلماسی اقتصادی قوی از سوی دولتمردان است، مثلاً در برنامه چهارم و پنجم توسعه در خصوص مقوله صادرات گفته شده که به هیچ وجه نباید جلوی صادرات حتی به بهانه مصرف داخلی گرفته شود، اما متأسفانه بارها دیده شده که به دلیل مصرف داخلی و مسائل دیگر موانعی برای بخش صادرات به وجود میآید که معقول و پسندیده نیست.
وی ادامه داد: صادر کننده با کشوری قرار داد میبندد، مواد اولیه را تهیه میکند ولی یکدفعه دولت جلوی صادرات را میگیرد و ضررو زیان و از بین رفتن اعتبار جای سود و استمرار حضورردر کشورهای مربوطه را میگیرد.
محمدی گفت: با توجه به این مشکلات استان ما باید پیشتاز شود و کمیته تسهیل در مازندران راه اندازی کنیم تا موانع را برطرف کنیم و برای صادر کننده برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: به طور مثال اگر صادرکننده قراردادی با کشور مقصد بست ولی در این طول زمان جلوی صادرات گرفته شد حداقل تا آن تاریخی که قرارداد منعقد شد محصول به کشور مربوطه یا همان روال قبلی و یا همان قیمت قبلی ارسال شود تا صادر کننده متضرر نشود.
محمدی ادامه داد: علاوه بر این از دست دادن بازارهایی هدف وبه دست گرفتن بازار توسط رقبا دیگرفرصت دوباره بدست آوردن بازار را کاهش میدهد.
صنعت استان مازندران به روز است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با اشاره به روز بودن صنعت استان تصریح نمود: ما با دلارهای آزاد صنعت استان را راه اندازی کردیم ولی صنعت ما به روزتر است و این به ما کمک میکند بخاطر کیفیت محصول در بازار رقابت کنیم.
محمدی با بیان اینکه ما میتوانیم به صادرات ۲ میلیارد دلاری برسیم گفت: با همت و حمایت مسئولین این امر مهم محقق میشود.
وی در همین رابطه خاطر نشان کرد: کارشناسان این حوزه باید یک سری سختگیریها را کنار بگذارند و برای صادر کننده مانع ایجاد نکنند.
صادرات محور توسعه است
محمدی با توجه به اهمیت صادرات گفت: صادرات محور توسعه است، و باعثایجاد اشتغال و رونق کسب و کار میشود پس باید ظرفیتهای استان را شناسایی کنیم و برنامه ریزی درست داشته باشیم.
وی با اشاره مقوله ارزش افزوده گفت: اینکه ما از سوبسیت استفاده کنیم و سود بالایی ببریم اعتقادی ندارم، باید روزی دولت که از حق ملت این سوبسیت را یمی دهد قطع گردد. البته این فرایند باید به مروز زمان انجام شود.
محمدی افزود: در بحثارزش افزوده استان ما با توجه به امار صادراتش مشخص شد که کمتر از این سوبسیتها استفاده کرده نسبت به استانهای دیگر کشور.
صادرات گل و گیاه دارای ظرفیت بسیار بالای در مازندران است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران همچنین با اشاره به صادرات گل و گیاه و ظرفیت بسیار بالای آن در استان مازندران خاطر نشان کرد: بزرگترین قرار دادهای گل و گیاه در ترکمنستان توسط ایرانیها منعقد شد.
وی در همین رابطه گفت: کشور هلند از کشورهایی است که توانسته از ظرفیت گل و گیاه و لبنیات جز۱۵کشور پر درآمد جهان باشد که حتی تقریبا با درآمد نفت کشور ما برابری میکند.
محمدی همچنین خواستار بها دادن بخش خصوصی توسط دولتمردان شد و اظهار داشت: امیدواریم بخش خصوصی از حاشیه نشینی خارج شود.
وی اهمیت نظارت راتوسط دولت بسیار مهم دانست و تصریح نمود: اجناسی که صادر میشود باید مورد نظارت کافی قرار گیرد تا کشور واستان ما اعتبار صادراتی خود را از دست ندهند.
مردم از تولید گریزانند
محمدی با بیان اینکه مردم از تولید گریزانند گفت: متاسفانه عدم حمایت از تولید و صنعتگر موجب شده برخی از آنان مجبور به فروش کارخانه خود شوند و سرمایهشان را در بانکها بگذارند و سود بگیرند.
وی تصریح نمود: مهمترین موانع و مشکلاتی که موجب عقبماندگی استان مازندران در حوزه صادرات شد این مشکلات را مىتوان در یک تقسیمبندى کلى به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد، در بخش داخلی مشکلات اصولاً به تولید و کیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلى و بازاریابى برمىگردد و علاوه بر آن سیاستهاى صادراتى و ارزى میتوان عنوان کرد.
محمدی ادامه داد: در بعد خارجی نیز محدود بودن اقلام صادراتی، کششپذیرى کالاها، وجود رقبا، عدم استمرار، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خریدار، ضعف تبلیغات، ناهماهنگى در عرضه کالا از مهمترین مشکلات صادرات غیرنفتى است.
وی درگیر شدن واحدها صنعتی داخلی با کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش و بالا بودن نرخ سود صادراتی، عدم گشایش ال سی، پرهزینه بودن فرآیند تولید و لزوم بازمهندسی آن، به روز نبودن سیستم تولید، افزایش هزینههای ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، امور مالیاتی و… شرایطی را به وجود آورده که این شرکتها از توان رقابت در عرصه صادرات بازماندهاند.
این در حالی است که نه تنها توسعه اقتصادی؛ بلکه امنیت ما نیز به تجارت و صادرات بستگی دارد و برای برونرفت از مشکلات اقتصادی باید از ابزار توسعه صادرات استفاده کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال، توسط مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی و حمماسه اقتصادی گفت: بحمداله حماسه سیاسی در کشور ما و بخصوص در استان ولایتمدار مازندران اتفاق افتاد اما باید تلاش کنیم که حماسه اقتصادی هم با همت و تلاش همه دست اندرکاران صورت گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران همچنین در رابطه با راهکارهای رفع موانع پیشروی حوزه صادرات و پررنگتر شدن نقش صادرات میگوید: آنچه در این میان میتوان به عنوان راهکار برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفت، اتخاذ سیاست واحد از سوی دستگاههای اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی است.
دولت باید تلاش کند تا با تنظیم مقررات واحد به توسعه صادرات غیرنفتی کمک شایانی کند. در کنار آن نیز برطرف کردن ناهنجاری بخش بانکی و سیاستهای پولی کشور، ایجاد فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی، بالابردن کیفیت کالاهای تولیدی، قیمت مناسب، خدمات پس از فروش، استمرار و ثبات در قراردادها و رویهها در ماندگاری کالاهای ایرانی در فضای تنگاتنگ رقابت کالا در سطح جهان میتواند به بهبود صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.
وی همچنین اهمیت و کارکرد برپایی نمایشگاه تخصصی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان مازندران را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا دستاندرکاران بخش صادرات با قرار گرفتن در کنار یکدیگر از یک سو قدرت ظرفیت صادراتی استان را نمایان سازند و به دستاندرکاران این حوزه اهمیت توجه به این موضوع را متذکر شوند.
محمدی در همین رابطه گفت: اگر مازندران در بخش صادرات پیشرفتهایی داشته با حضور خود در نمایشگاههای تخصصی خارجی این موفقیتها را کسب کرد.
حمل و نقل مهمترین مشکل حوزه صادرات است
محمدی گفت: شاهرگ حیاتی هر اقتصاد و بازار پویا و توسعه یافته، شبکهٔ حمل و نقل میباشد.
وی ارزانترین حمل و نقل، را حمل و نقل دریایی، حمل و نقل ریلی و حمل و حمل و نقل جاده و حمل و نقل هوایی به ترتیب الویت مناسبتترین حمل و نقل عنوان کرد و گفت: متاسفانه ما در حمل و نقل دریایی با توجه به ظرفیت استان نتوانستیم از آ استفاده کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مازندران همچنین با انتقاد از وضعیت حمل و نقل ریلی نیز گفت: در این بخش هم امکانتمان به روز نیست و واگنهای ما دارای سردخانه نمیباشند.
محمدی در مجموع وضعیت کنونی حمل و نقل را مناسب نمیداند و میگوید: هیچ گونه برنامه ریزی از سوی مسئولان برای رفع مشکلات حوزه حمل و نقل صادرات انجام نشده است.
وی ادامه میدهد: زمانی که تولیدات افزایش مییابد، باید حمل و نقل نیز توسعه پیدا کند نه اینکه امکانات حمل و نقل از یک بخش از صادرات گرفته شود و به بخش دیگری اختصاص یابد.
وی در ادامه صحبتهایش واقعی نبودن نرخ ارز در کشور را از دیگر مشکلات صادرات ذکر میکند و میگوید: معتقدیم نرخ ارز باید به صورت ثابت باشد.
به گفته وی وجود نوسانات شدید در زمینه نرخ ارز از دیگر مشکلات در این حوزه به شمار میرود.
وی همچنین با یادآوری اینکه بانکها طبق قانون و ابلاغیه بانک مرکزی موظفاند ۸درصد از تسهیلاتشان را به بخش صادرات پرداخت کنند، اظهار میدارد: متاسفانه به دلیل اینکه بخش صادرات از سود کمتری برخوردار است، از این رقم تنها ۱٫۵ درصد به این بخش اختصاص یافته است.
بانکها صادرات محور نیستند
محمدی در رابطه با عدم همکاری بانک توسعه صادرات وبانک صادرات تصریح نمود: از دیگر مشکلات و چالشها برای یک صادرکننده به نظام بانکی ارتباط پیدا میکند و به اینکه بانکهای ما صادرات محور نبوده و بیش از اندازه محافظه کار هستند. عدم ریسک پذیری نظام بانکی در تعاملات صادراتی، اخذ وثیقههای سنگین، بوروکراسی پیچیده، گران بودن نرخ تسهیلات و کمبود تنوع آن مانع از شکوفایی و توسعه امر صادرات متناسب با ظرفیتهای موجود میشوند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، مطالبات معوقه بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است که این امر منجر به تضعیف بنیه صادراتی شرکتها شده و توان برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف صادراتی را از آنها گرفته است و طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار فعالیت جدی در حوزه صادرات کمرنگ میشود.
بیثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده است
محمدی افزود: بیثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده و برنامههای استراتژیک صادراتی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. حذف جوایز نقدی صادراتی نیز از جمله مواردی است که جنبه حمایتی حوزه صادرات را تضعیف نموده و قیمت تمام شده صادرکننده را در عرصه رقابت بالا میبرد.
وی یکی از راههای حمایت از این صنعت حضور در بازارهایی غیر از بازارهای کشور خودمان است؛ آن هم حضوری مناسب که در سند چشم انداز و اسناد برنامههای بالادستی مثل برنامههای پنج ساله به آن اشاره شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در واقع یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامههای پنج ساله پیش بینی شده است تصریح نمود: وقتی صادرات را در برنامهها و اسنادمان به طور جدی مورد توجه قرار دادهایم، باید بههمان نسبت به آن توجه کنیم و صادرات را در اولویت قرار دهیم، اما عملا میبینیم که مشکلات جاری کشور باعثمیشود حمایتها اکثراً فراموش شوند. در این شرایط صادرکنندگان احساس میکنند که خود باید بار خودشان را به دوش بکشند و هیچ گونه حمایتی نمیشوند.
وی افزود: فراموش نکنیم که با توجه به مشکلات ساختاری درون کشور و تحریمهای موجود، رقابت با دیگر کشورها در بازار جهانی اصلا کار راحتی برای ما نیست و ضمن اینکه بسیار علاقمند به رقابت هستیم، اما به راحتی نخواهیم توانست بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.
نگاه دوگانه قوانین به صنایع و صادرات وجود دارد
محمدی نگاه دوگانه قوانین مصوب به صنایع و صادرات را از جمله مشکلات بخش صادرات استان عنوان میکند و میگوید: با توجه به اینکه تولید و صادرات دو بال فرآیند توسعه است، تقویت یکی از این دو حوزه به تضعیف حوزه دیگر منجر میشود و در نهایت توسعه به خطر میافتد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران با انتقاد از قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار میدارد: این قوانین پاسخ گوی ریسک صادراتی در کشورهای هدف صادرات ایران همچون عراق، افغانستان، تاجیکستان و… نیست و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش و یا کاهش صادرات استان ارتباط مستقیمی با رفع مشکلات صادراتی استان دارد، اضافه میکند: ماندران یکی از قطبهای صادراتی کشور به شمار میرود که بیشترین سهم صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان را دارد؛ بنابراین رفع مشکلات صادراتی استان از اهمیت زیادی برخوردار است.
افزایش قیمت تولیدات از موانع صادرات به شمار میرود
محمدی درباره موانع و مشکلات صادرات استان میگوید: با افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و… به طور طبیعی قیمت تولیدات کشور ما نیز افزایش پیدا میکند که در این بین رقبایی همچون کشور چین با قیمت پایینتر کالاهای خود را صادر میکنند.
وی توقعات حوزه صادرات را از دولت اینگونه بیان کرد: توقعات میبایست منطبق بر شرایط موجود باشد. از آنجاکه جدیترین چالشها در حوزه نظام بانکی و نهادهای مالی مطرح است، لذا تمهیدات لازم باید در این بخش به سرعت بکار گرفته شوند. گرچه دولت محترم یازدهم پس از آغاز کار با همین رویکرد اقداماتی بعمل آورد که قابل تقدیر است.
محمدی تاکیدکرد؛ توسعه تعاملات بین بانکی نیز حتماً باید اتفاق بیافتد و مهمتر از آن عضویت ایران در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی است. عدم عضویت در این نهادها فرصتها را برای صادرکنندگان از بین میبرد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان چشم انداز اقتصاد ایران به لحاظ رشدفعالیتهای صادراتی در دولت تدبیر و امید را با توجه به چالشهای جدی مانند: رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه، بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی، تحریمها، نرخ بیکاری، تورم و تضعیف پول ملی بسیار خوب پیش بینی کرد و گفت: فراموش نکنیم کشور عزیزمان سرشار از قابلیتها و تواناییهای قابل اتکا است.
وی ادامه داد: اگر تصمیم داریم دورنمای روشنی از اقتصاد کشور ترسیم و به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کنیم، باید قدمهای استوار در این مسیر برداریم و به درستی از ظرفیتها و قابلیتهای استفاده کنیم.
محمدی اهمیت دادن به صادرات را موجب شکوفایی استان و غفلت از آن را موجب کاهش صادرات، زمینه ورود بیرویه کالاهای وارداتی عنوان کرد. و گفت: این خود مشکلات دیگری همچون کاهش تولیدات داخل و اشتغال، وابستگی به واردات، روی آوردن صادرکنندگان به واردات، ورود کالاهای بیکیفیت به کشور و… را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور بدون توسعه تولید صادراتگرا ممکن نیست، اظهار کرد: امسال باید واردات در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات غیرنفتی و رونق فضای کسب و کار قرار گیرد.
وی به نقش قوانین گمرکی در افزایش یا کاهش صادرات استان اشاره و عنوان میکند: گمرک استان مازندران در این امر بسیار با صادرکنندگان همکاری دارد و جا دارد در اینجا از تمام کارشناسان و مسئولین این بخش تشکر کنم.
محمدی در پایان گفت: بیایید صادقانه رفتار کنیم و با عقل گرایی به دور از تملق گویی در همه حوزهها خصوصا در بخش صنعت و کشاورزی برای استان قدم برداریم.