عدم همکاری برخی مانع از ساخت شهرک تخصصی معاملات اتومبیل شد/نقش مخرب سایت معاملات خودرو در افزایش کاذب قیمت ها

به گزارش خبرنگار ایلنا،اواسط دهه ۸۰ هیات دولت مصوب می کند که صنوف مزاحم و آلاینده از شهرها خارج شوند.

مجری طرح، شوراها و شهرداری ها اعلام می شوند. این مصوبه موجب می شود که صنایع و مشاغل متعددی از شهرها به اطراف منتقل شوند و حالا حتما دیده اید که برخی صنوف در اطراف و اکناف شهرها جایی مجتمع شده اند و مردم برای تهیه برخی کالاها به این مجتمع ها مراجعه می کنند!

البته هنوز هم بسیاری از مشاغل از جمله صنوف خرد و کوچک در شهرها فعالیت می کنند و شاید روزگاری نه چندان دور؛ قید شهرنشینی را بزنند.

صنف نمایشگاه های خودرو از جمله صنوفی هستند که در شهرها مستقرند و در برخی از نقاط شهری مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کنند!

موسی فلاح، رئیس صنف نمایشگاه های اتومبیل سبک و سنگین مرکز استان،  در گفت و گو با  ایلنا گفت: اکنون حدود ۳۰۰ واحد نمایشگاه خودرو در مرکز استان فعالیت می کنند که البته باید طبق مصوبه هیات دولت تاکنون از شهر خارج می شده اند و به دلایلی این اتفاق نیفتاده است.

فلاح گفت: سال ۱۳۹۱ قرار بود قطعه زمینی به مساحت ۱۱ هکتار را ۶ کیلومتری ساری ، حدفاصل ساری و قائمشهر خریداری و مجهز کنیم که به دلیل برخی مشکلات اداری و استعلام و عدم همکاری برخی دستگاه ها این امر ممکن نشد!

او گفت: سال ۱۳۹۱ تمام هزینه های مربوط به ساخت مجتمع یا شهرک خودرو ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می شد و حالا فقط برای خرید چنین زمینی با مشخصات مذکور؛ اعتباری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال لازم است که نمایشگاه های خودرو توان تامین این میزان پول را ندارند و اگر قرار بر انتقال نمایشگاه های خودرو به خارج از مرکز استان باشد؛ نیاز مبرم به حمایت مقامات ارشد استان و تسهیلات کم بهره بانکی داریم.

فلاح ، رئیس صنف نمایشگاه های اتومبیل سبک و سنگین مرکز استان؛ بر اجرای قانون و انتقال واحدهای نمایشگاه خودرو به خارج شهر تاکید کرد و گفت: در خیابان شهبند ساری ۲۰ نمایشگاه خودرو مستقر هستند که اگر روزانه هر واحد پذیرای ۵۰ نفر باشد؛ ملاحظه خواهید کرد که چه حجمی از تردد ها و ترافیک در منطقه ایجاد شده و چه میزان آلودگی در شهر به وجود می آید.

وی گفت: با انتقال نمایشگاه های اتومبیل به خارج شهر؛ ضمن اشتغال زایی دو برابری این صنف؛ سوء استفاده ها و تخلفات مربوط به خرید و فروش اتومبیل  با استقرار کارشناسان فنی و عوامل مسئول؛ به حداقل رسیده و مراجعان با خیالی آسوده معاملات مربوط به خودرو را انجام خواهند داد.

این مقام مسئول گفت: از استاندار محترم درخواست پیگیری این موضوع را داشته و خواهان انجام مراحل اداری این کار در کمترین زمان ممکن هستیم.

وی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،با اشاره به نقش مخرب سایت های خرید و فروش خودرو در افزایش کاذب قیمت ها گفت: این موضوع نیازمند نظارت جدی دستگاه های مسئول و برخورد با عوامل تنش در بازار قیمت خودروهاست.