گزارش ایلنا درباره مهم‌ترین دغدغه کارگران در سال ۱۴۰۱؛
سبد معیشت افتضاح بود/دولت به دنبال تحقق شعارهای خود باشد
بی شک یکی از مهم‌ترین دغدغه های اقشار حقوق بگیر که غالباً جزو طبقه متوسط جامعه هستند و اینک با جمعیت فقیر و محروم شانه به شانه شده اند؛ بحث مهم مزد سال بعد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مجموع بالای ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند و در این سالها با چالشی به نام عدم همخوانی حقوق و هزینه های کمرشکن زندگی دست و پنجه نرم می کنند.
این مشکل تقریبا از زمان پیروزی انقلاب آغاز شد؛ مزد کارگران به دلیل شرایط جامعه مطابق با واقعیت های اقتصادی تعیین نشد و افزایش نیافت و جامعه شریف کارگری دندان بر جگر گذاشت و به هردلیلی سکوت نمود! طیف وسیع کارگران دیروز که امروز از آنان به عنوان پیشکسوتان یاد می کنیم و کارگرانی که امروز افتخار حضور در جبهه های تولید و سازندگی را دارند، با فقری ناخواسته و تحمیلی مواجه شده اند!
بازنشستگان محترم تامین اجتماعی از هم قطاران خود یعنی بازنشستگان کشوری و لشکری به لحاظ حقوق و مزدی عجیب عقب مانده اند و دولت ها مدام قول همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری را داده اند اما این روند اجرایی نشده دچار سکته شد و امروز شرایط این عزیزان به هیچ وجه شایسته شان و مقام آنان نیست.
تورم بیداد می کند و گرانی ها امان جامعه حقوق بگیر را بریده و حکایت کارگران و بازنشستگان غمبار و مایه تاسف است! به فرض خط فقر را در شهرهای بزرگ همچون تهران و حاشیه ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم؛ کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کجای این داستان هستند؟!
هیچ کس و هیچ دولت و مجلسی نتوانسته پاسخ مناسبی برای این پازل پیچیده داشته باشد! کارگران و بازنشستگان چگونه با حقوق های کنونی زندگی را مدیریت می کنند؟ آیا مسئولان محترم در دولت و مجلس همان گونه که ادعا می کنند؛ شرایط کارگران و بازنشستگان و در کل اقشار حقوق بگیر را درک می کنند ؟!
طبق روال سال های گذشته در آخرین روزهای سال شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت گردهم می آیند تا درباره مزد ۱۴۰۱ تصمیمی مناسب و مطابق با تورم جامعه برای دستمزد بگیرند که اگر نخواهیم پیش داوری کرده باشیم، تجربه سال های گذشته نشان می دهد که حداقل مزد تعیین شده هیچ تاثیری در زندگی جاری کارگران و بازنشستگان نداشته و نخواهد داشت.
یک نماینده کارگری در شورای عالی کار با تاکید بر این مطلب که در روند تعیین مزد کارگران از"سبد معیشت" دفاع خواهیم کرد، تصریح می کند: خواسته گروه کارگری ، رساندن دستمزد به سبد معیشت است اما این که شرکای اجتماعی تا چه میزان راه بیایند، هنوز به درستی مشخص نیست! لیکن امیدواریم برخورد واقع بین تری نسبت به مقوله ی دستمزد داشته باشند.
علیرضا محجوب،دبیر کل خانه کارگر پیشتر با اشاره به اینکه فاصله بین دستمزد و نرخ سبد معیشت باید کاهش دهد. می گوید: حداقل دستمزد با رقم رسمی معیشت فاصله ی بسیار زیادی دارد اما امیدواریم سال آینده این فاصله کاهش یابد.امیدواریم شورای عالی کار و به تبع آن هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و هیأت دولت تصمیمات مزدی خود را منطبق با واقعیت های جامعه و زندگی کارگران و با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت ها بگیرند.
نصرالله دریابیگی،دبیراجرایی خانه کارگر تشکیلات مازندران هم ضمن اظهار نگرانی از اوضاع معیشتی کارگران می گوید: از دولتی که با شعار حمایت از کارگران و اقشار مستضعف و محرومان بر سر کار آمده انتظار داریم برای تحقق شعارهای خود قانون را اجرا کند.
او می گوید: در ۴۲ سال گذشته دستمزدها هیچ گاه با واقعیت های جامعه سازگار نبوده و نتوانسته اختلاف فاحش هزینه ها و درآمدها را در سالهای گذشته به خصوص چند سال اخیر، جبران کند.
دریابیگی با تاکید بر این مطلب که انتظار جامعه کارگری از شورای عالی کار این مهم است که دستمزدها براساس قانون و مطابق با سبد معیشت اعلام شده و تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین و اجرایی گردد؛می گوید: افزایش معقول دستمزد کارگران ؛ ضمن آن که به رفاه و ارتقاء شاخص های زندگی جامعه کارگری و حقوق بگیران کمک می کند، قدرت خرید آنان را بالا برده و به شکوفایی تولید داخلی خواهد انجامید؛ امروز کارگران با دستمزدی که دریافت می کنند؛ توان خرید تولیدات خود را نیز ندارند!
این نماینده کارگری می افزاید: آیا مسئولان محترم از خودشان می پرسند که چرا یک کارگر بعد از ساعات کاری خود به سمت و سوی مشاغل دوم و سوم نیز می رود؟ آیا ادامه این وضعیت بهره وری و شاخص های تولید را کاهش نخواهد داد؟ آیا این وضعیت ، به نابسامانی بازار کارجوانان این کشور در آینده منجر نخواهد گردید؟!
دریابیگی تاکید می کند: ۲۰ میلیون کارگر ایرانی منتظر تصمیم منطقی و عقلایی شورای عالی کار هستند؛ دستمزد که واقعی باشد نیروی کار با انگیزه های کافی برای رشد و اعتلای اقتصاد و شکوفایی کشور تلاش خواهد کرد.
دریابیگی با بیان این مطلب که سه چهارم یا ۷۵ درصد دستمزد کارگران برای هزینه مسکن و آموزش و درمان صرف می شود و کارگران فقط برای ۱۰ روز می توانند با حقوق خود زندگی را اداره کنند؛ می گوید: در قانون داریم که آموزش و درمان رایگان اما کارگران باید از طرق مختلف هزینه های سنگین این موارد را تامین کنند؛ کجای این مسائل عدالت است؟!
او تاکید می کند: سال ۱۴۰۱ اگر شعارهای حمایت از تولید و تحقق عدالت اجرایی نگردد؛ روزهای سختی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود و کارگران واقعاً تحمل شرایط تورمی و گرانی های بی حد و حصر را نخواهند داشت.
