نایب‌رئیس کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر ساری:
طالبی همچنان شهردار ساری است؛ انتخاب سرپرست شهرداری وجاهت قانونی ندارد
نایب‌رئیس کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر ساری انتخاب سرپرست شهرداری ساری را توسط برخی از اعضای شورای شهر غیرقانونی دانست و تأکید کرد: طالبی هنوز شهردار ساری بوده و انتخابی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیست‌وسومین جلسه شورای ششم ساری بعدازظهر امروز دوشنبه در حالی برگزار شد که ریاست شورا به دلیل بیماری در مرخصی بود در این جلسه که ریاست آن را سبحان بخشی نایب‌رئیس شورا بر عهده داشت، اعضای حاضر با پنج رأی جواد طالبی را از سمت شهردار ساری برکنار و مصطفی احمدی فولادی را به‌عنوان سرپرست انتخاب کردند.
این تصمیم که با مخالفت برخی از اعضای شورا ازجمله سید حسن احمدی سُقندیکلایی عضو کمسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر مواجه شد که در مخالفت خود از طرح احراز صلاحیت شهردار برخلاف چارچوب قانون گفت: جلسه باید طبق دستور جلسه پیش برود ما اینجا نیامدیم که بازیچه یک سری از اتفاقات باشیم. شما طبق دستور جلسه مباحث را باید مطرح کنید و وقتی به بند هشتم رسیدیم عمل می‌کنیم. من از همکارانم تعجب می‌کنم که چطور رأی دادند وقتی می‌دانند این کار غیرقانونی است.
وی بابیان اینکه رئیس شورا دستور کار را نمی‌تواند تغییر دهد، افزود: در ماده ۶۰ آیین‌نامه داخلی شوراهای شهر تأکید شده که در چند مورد اخذ رأی با بالا بردن دست رسمی است و به هیچ طریق دیگری عمل نخواهد شد. بند 7 این ماده دقیقاً به تغییر دستور جلسه اشاره دارد؛ یعنی باید رأی‌گیری کنید که دستور جلسه تغییر کند یا نه. شما چطور خودتان تشخیص دادید که دستور جلسه تغییر کند. حتی حق تقدم نیز باید بارأی گیری و بر اساس این آیین‌نامه باید اجرا می‌شد که این اتفاق نیفتاد.
جلسه فوق با توجه به انتقادات برخی از اعضای شورای شهر با دستور نائب رئیس شورا خاتمه پیدا کرد.
احمدی پس از پایان این جلسه در جمع خبرنگاران به تشریح وقایع پیش‌آمده پرداخت و گفت: وقتی دستور کار جلسه مشخص شد جلسات شورا با تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی شروع می‌شود و رئیس شورا می‌تواند تا ده دقیقه در مورد موضوعات روز صحبت کند بعدازآن باید وارد دستور کار جلسه شود.
به دفاع از قانون حرف می زنم
وی با ابراز گله‌مندی از اینکه باوجود قانون برخی از دوستان دانسته به این موضوع رأی دادند، ادامه داد: من به‌عنوان حامی شهردار صحبت نمی‌کنم، به دفاع از قانون آمدم؛ قسم خوردیم بر اساس قوانین کشوری و قانون اساسی عمل کنیم. چطور می‌شود قانون را از رو خواند اما به آن عمل نکرد؟ حتی اگر با شهردار هم مشکل‌دارید در مسیر قانونی مشکلتان را حل کنید.
احمدی افزود: اگر عدم احراز شهردار به همین راحتی اتفاق افتد پس دیگر بحث استیضاح در سراسر کشور مطرح نیست، چون استیضاح دوسوم است طبق تبصره 4 بند یک ماده 80 قانون تشکیلات شورا و شهرداری استعفا، استیضاح، تعلیق و عدم شرایط احراز ازجمله بندهایی است که می‌توان به استناد آن شهردار را برکنار کرد.
رئیس کمسیون نظارت و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر ساری گفت: در آیین‌نامه اجرایی سال 77 مصوب هیئت‌وزیران در خصوص شرایط احراز شهردار به دارا بودن شرایط روحی و جسمی اشاره شد در همان آیین‌نامه در ماده 4 توضیح داد چنانچه شورای شهر به‌محض اینکه مطلع شود که شهردار یکی از شرایط احراز را نداشته باشد می‌تواند تشکیل جلسه داده و شرایط را بررسی کند.
این عضو شورای اسلامی بابیان اینکه در سال 97 شرایط احراز سمت شهردار مجدداً ابلاغ شد که در ماده این آیین‌نامه تصویب‌نامه سال 77 را لغو کرد، گفت: در ماده 7 این مصوبه اشاره می‌کند وزارت کشور مسئول حُسن اجرای این مصوبه است، البته در مصوبه سال 97 چند مورد برای شرایط احراز وجود دارد که شرایط جسمی و روحی حذف و شرایط احراز در خصوص بیماری تحت هر شرایطی از شورا گرفته‌شده است.
وی ادامه داد: در بحث بدیهیات هم از مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری که زیر نظر وزارت کشور هستند، مکاتبه کردیم و وزارت کشور در این زمینه پاسخ داد.
احمدی با اشاره به اینکه در هفتم بهمن‌ماه نائب رئیس شورا طی مکاتبه‌ای با رئیس شورا درباره مرخصی استعلاجی شهردار سؤال کرد، رئیس شورا هم این مکاتبه را با وزارت کشور انجام داد، وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گرفت، تصریح کرد: جوابیه‌ای که آمد صراحتاً به آیین‌نامه حقوق و دستمزد شهرداران، اشاره کرد این آیین‌نامه می‌گوید شهردار به ازای هرسال کار می‌تواند از یک ماه استعلاجی استفاده کند. این بند در مصوبه سال 81 هم تأکید شده است.
وی ادامه داد: اما درصورتی‌که این شرایط تحقق پیدا نکرد شورای شهر باید بر اساس آیین‌نامه مستخدمین کشور مصوبه سال 46 اقدام نماید که در آن مرخصی استعلاجی را تا 4 ماه اعلام نموده است در ذیل این نامه آمده چنانچه مدت مرخصی از زمان قانونی بیشتر شود شورا می‌تواند بر اساس بند ب تبصره 4 بند یک ماده 80 قانون تشکیلات (استیضاح) اقدام نماید. لذا تحت هر شرایطی اعلام عدم احراز شهردار در خصوص بیماری در صلاحیت شورای شهر نیست.
هرگونه اتفاق در شورا مستلزم عمل کردن قانون است
این عضو شورای اسلامی شهر ساری تأکید کرد که اگر قرار باشد بخشی از کارها بدون در نظر گرفتن قانون در شورای شهر انجام شود این موضوع فتح بابی خواهد شد برای دیگر کارها. بنابراین هرگونه اتفاق در شورا مستلزم عمل کردن به قانون است.
احمدی ادامه داد: وقتی موضوعی در صحن شورا به شور رفت و قطع به‌یقین به این نتیجه رسیدیم که غیرقانونی است نباید رأی‌گیری شود، اینکه دوستان مدعی هستند که رأی‌گیری شده و بعد وارد کمیته تطبیق شود این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. ما باید بر اساس چارچوب قانون عمل کنیم و زیر بارکارهای غیرقانونی نمی‌رویم و رأی‌گیری نیز نباید انجام شود.
وی به لایحه پیشنهادی شهرداری ساری اشاره کرد و گفت: لایحه پیشنهادی شهرداری باید تا پایان بهمن‌ماه مصوب شود چنانچه شورا در مورد مقرر بودجه را مصوب نکند شهرداری می‌تواند لایحه بودجه پیشنهادی خود را مستقیماً به سمت شورای حل اختلاف و استانداری بُرده و مصوب کند.
اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه است
احمدی افزود: ناگفته نماند که اکثر اعضای شورای اسلامی شهر ساری تلاش دارند تا کاری در شهر صورت بگیرد و البته عده‌ای دانسته و عده‌ای نادانسته طی مسیر می‌کنند و دلم برای آن‌هایی می‌سوزد که دانسته کاری می‌کنند؛ نباید در مسیری حرکت کنیم که باعث بی‌اعتمادی مردم شود ؛ بی‌اعتمادی مردم آسیب به همه است.
وی ادامه داد: البته این را هم باید متذکر شوم همه ما دلمان می‌خواهد که بخشی از مشکلات این شهر ازجمله گره ترافیکی، فاز 2 بوستان ملل، شهربازی و جذب سرمایه‌گذار در این شهر اتفاق بیفتد.
احمدی در خصوص برگزاری جلسه فردا که نائب رئیس شورای شهر در صحن شورا مطرح کرد گفت که قطع به‌یقین فردا جلسه‌ای در شورای شهر برگزار نمی‌شود و به لحاظ قانونی آقای طالبی شهردار ساری هستند و ما نیز بر اساس موازین قانونی در جهت خدمات‌رسانی به شهروندان به او کمک خواهیم کرد.
از شهروندان فهیم ساروی و رسانه‌ها عذرخواهی می‌کنم
وی در همین نشست از اصحاب رسانه و شهروندان فهیم ساروی به خاطر اتفاقات ناگوار در شورای شهر ساری عذرخواهی کرد و افزود: مردم امیدوار بودند که در این دوره از شورا اتفاقات خوبی برای شهر رقم بخورد اما متأسفانه بر اساس موضوعات و قوانینی که در کشور وجود دارد شورا به آن عمل نمی‌کند؛ صمیمانه از همه شهروندان عذرخواهی می‌کنم.
رئیس کمسیون نظارت و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر ساری بابیان اینکه شورای شهر تا امین قانون نباشد نمی‌تواند امین مردم باشد، گفت: البته تلاش می‌کنیم تا شرایط بهتری را برای مردم شهر ساری رقم بزنیم.
احمدی تاکید کرد که من صبح‌ها پرسنل شهرداری هستم و چنانچه آنجا هم بی قانونی ببینم؛ بر نمی تابم و به هیج وجه بی قانونی در شورای شهر را نمی‌پذیریم هر جا که مسیر بر خلاف قانون باشد، ساکت نمی نشینم.
