خبرگزاری کار ایران

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

با قانون، بی قانونی می کنند/اقتصاد پویا کارگران با انگیزه و خلاق لازم دارد

با قانون، بی قانونی می کنند/اقتصاد پویا کارگران با انگیزه و خلاق لازم دارد
کد خبر : ۱۱۷۲۰۲۹

نصراله دریابیگی، فعال کارگری در مازندران می گوید:کارگران و بازنشستگان در بدترین شرایط معیشتی هستند و به شدت نگران آینده می باشند.

به گزارش ایلنا،دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات مازندران ضمن اشاره به نقش و جایگاه نیروی کار در اعتلاء کشور گفت: جایگاه رفیع کارگران با هیچ عبارت و جمله ای وصف شدنی نیست اما متاسفانه این قشر شریف جامعه چنان غرق مشکلات و فقر معیشتی شده که نمی توان انتظار معجزه برای شکوفایی اقتصاد کشور داشت.

این فعال با سابقه کارگری در مازندران از تورم‌ و گرانی موجود در جامعه ابراز نگرانی کرده و می گوید: کدام یک از مسئولان محترم در کشور می تواند با دستمزد های فعلی یک زندگی متوسط را برای خانواده فراهم نمایند و با انگیزه های لازم برای افزایش کیفی تولیدات تلاش نماید؟

دریابیگی گفت:در سالی که به نام تولید؛ مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نامگذاری شده چه اقدامی برای حل مشکلات تولید و ارکان تولید از جمله گارگران صورت گرفته است؟

دریابیگی یکی از مشکلات بزرگ کارگران را نبود امنیت شغلی و دغدغه آنان از آینده عنوان کرده و می گوید: می گویند که قانون کار؛ مخل تولید است و دست کارآفرینان را برای هرگونه اقدامی درباره کارگران بسته ! سوال من این است که کدام بند و ماده این قانون ضد اشتغال است؟ آیا در سایه این قانون کارگران به راحتی آب خوردن تعدیل و اخراج نمی شوند؟ چرا همین گونه است!امروز بالای ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کارند و متاسفانه هیچ امیدی به آینده خود ندارند!

این نماینده کارگری تصریح کرد؛ ما در عین حالی که بر حل مشکلات و رفع موانع تولید تاکید داریم نگران امنیت شغلی نیروی کار هستیم و اعتقاد راسخ داریم شکوفایی تولید با وجود کارگران با انگیزه و خلاق محقق خواهد شد.

وی با انتقاد از هرگونه بحثی راجع به توافقی شدن مزد کارگران؛ این موضوع را مغایر با روح قانون کار عنوان کرده و می گوید: مزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می شود و هرگونه انحرافی در این خصوص محکوم است.

دریابیگی گفت: مزد فعلی که براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین و اجرایی می شود هیچ تطابقی با تورم سرسام آور ندارد وای به روزی که مزد براساس توافق تعیین گردد وقانون ملاک عمل نباشد.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز