اجرای یک قانون، شهر و شهرداری ساری را به هم ریخت؛
وقتی ۳۵۰۰ نفر بی مجوز در شهرداری استخدام می شوند
سید حسن احمدی عضو شورای شهر ساری به "ایلنا" می گوید: دیروز با چند تن از اعضای شورا در دفتر شهردار ساری جلسه ای چند ساعته داشتیم و خواستار حفظ شان همه نیروها به خصوص بانوان شدیم و ضمن آن که تاکید داریم هیچ تعدیلی در کار نیست.
به گزارش ایلنا،از سال ۱۳۹۲ در شهرداری ساری هر که معرفی شد؛ به کار گرفتند بی مجوز! هرکس نامه ای در دست داشت و آمد و استخدام شد! از آن سال تاکنون ۳۵۰۰ نفر در بخش های مختلف شهرداری جذب شدند! شاید اوضاع آن روز شهرداری خوب بوده که مشکلی در پرداخت ها نداشته اند! آن قدر جذب نیرو کرده بودند که گویی شهردار ی بیشتر به خوابگاه می ماند تا اداره و محل کار! سال ۱۴۰۰ است و سازمان بازرسی از منظر قانونی به اقدام شهرداری ایراد وارد کرده و شهرداری در سال های گذشته و تا سال ۱۳۹۹ بدون مجوز استانداری اقدام به جذب نیرو کرده ؛ ۳۵۰۰ نفر که حدود ۲ هزار نفرشان از سال ۱۳۹۷ به کارگرفته شده اند!
سازمان بازرسی به شهرداری اخطار می دهد و اقدام این نهاد را غیرقانونی اعلام می کند؛ شهرداری به شورای تامین استان متوسل می شود و از عواقب هرگونه تصمیمی از جمله تعدیل این نیروها بیم دارد! نیروهای مازاد شهرداری باید ساماندهی شوند و حق با نهاد بازرسی است؛ کاری نداریم که نهادهای نظارتی از سال ۱۳۹۲ تاکنون کجا بوده اند که حالا باید چنین شرایطی ایجاد شود!
تصمیم مشترک شهرداری و شورای تامین این است که نیروهایی که از سال ۱۳۹۷ به بعد جذب شده اند باید در محل هایی شاغل شوند که در قرارداد کاری آنها قید شده است! اکثر این نیروها در بدنه فربه شده شهرداری مشغول به کارند و همان گونه که ذکر شد؛ بدون مجوز استانداری و ظاهرا دور از چشم نهادهای نظارتی!
آنچه در طرح ساماندهی نیروها به چشم آمد و از چند روز پیش حسابی خبرساز شده استقرار جمعی از بانوان شاغل در شهرداری در پارک ها و فضای سبز شهر بوده که گویی همین مکان ها به عنوان محل اشتغال شان در قرارداد کاری ثبت و ضبط گردیده است!
خبرگزاری ها و رسانه ها به این موضوع واکنش نشان می دهند و خواستار پاسخگویی مسئولان هستند! آنچه بیشتر مورد انتقاد بوده خبرهایی مبنی بر به کارگیری بانوان شاغل در شهرداری در امر رفت و روب پارک ها و فضاهای سبز است که گویی با مخالفت شدید اکثریت اعضای شورای شهر، مساله فوراً منتفی و مقرر می شود برای حفظ شان بانوان و ساماندهی صحیح نیروهای مورد بحث شهرداری که شمار آنها از سال ۱۳۹۲ تاکنون به ۳۵۰۰ نفر بالغ می گردد، در کمیسیون های تخصصی تصمیمی منطقی گرفته شود اگر چه جملگی تاکید دارند اقدام سازمان بازرسی قانونی است و همه باید تمکین کنند.
سید حسن احمدی عضو شورای شهر ساری به "ایلنا" می گوید: دیروز با چند تن از اعضای شورا در دفتر شهردار ساری جلسه ای چند ساعته داشتیم و خواستار حفظ شان همه نیروها به خصوص بانوان شدیم و ضمن آن که تاکید داریم هیچ تعدیلی در کار نیست!
به هرحال خبرگزاری "ایلنا" این موضوع را به جد پیگیری کرده و امیدواریم نهادهای ناظر و اجرایی از جمله شهرداری ساری توضیحات روشنی را در این باره ارایه نمایند تا شرایطی مشابه روزهای اخیر پیش نیاید.
