مشاور حقوقی خانه کارگر مازندران:
جریان قدرت وثروت، قانون کار را ذبح می کند/اصلاح قانون با حفظ ماهیت حمایتی همراه باشد
عضو هیات اجرایی خانه کارگر تشکیلات مازندران می گوید: همان اندازه که در کشورهای پیشرفته صنعتی، تولید و اشتغال اهمیت فراوانی دارند در کشور ما سرمایه داری محور است و احترام به حقوق کارگر بر روی مکتوبه ای به نام قانون کار مانده است.
به گزارش "ایلنا" از ساری،ابوطالب "یحیایی" مشاور حقوقی خانه کارگر مازندران و پژوهشگر مسائل تولید و کار به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران گفت: اعتقاد داریم که پشت ماجرایی مثل اصلاح قانون کار، منافع نظام پولی و بانکی کشور است و صاحبان ثروت و قدرت اصلا اعتقادی به حق و حقوق کارگران ندارند!
این کارشناس خبره مسائل قانون کار ضمن تشریح تاریخ اعتراضات کارگری در جهان به تضییع حقوق خویش و ایجاد تشکل های کارگری و اتحادیه ها برای دفاع از نیروی کار؛ می گوید: تاکید می کنم به جای آن که قانون کار را مخل تولید و اشتغال بدانند و بر طبل اصلاح این قانون بزنند، یقه نظام بانکی و پولی و جریان قاچاق را بگیرند که ارزش تولید و کارآفرینی را در ایران به شدت کاهش داده و از قانون کار به عنوان دومین قانون مهم کشور؛ پوسته ای بیش نمانده است!
"یحیایی" با اشاره به این مطلب که اصلاح قانون کار باید توام با حفظ ماهیت حمایتی این قانون باشد، می گوید: البته با وجود همین قانون ، بی قانونی ها در محیط های کارگری بیداد می کند و مصداق این ادعا، قراردادهای موقتی هستند که به نام اشتغال زایی بسته می شوند یک و هویت و شخصیت کارگر را به بازی می گیرند!
این عضوهیات اجرایی خانه کارگر مازندران با انتقاد از کسانی که همواره نقش مخالف با قانون کار به عنوان متهم اول اختلال در تولید را بازی می کنند؛ گفت: این مسایل انحرافی است؛ جریان ثروت و قدرت قانون کار را مانع توسعه فعالیت های خویش می بینند و این قانون را نشانه رفته اند و قطعاً لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهند زد.
او گفت: اقصاد بیمار با نظام کنونی بانکی و مالی درمان نخواهد شد و طرح مباحثی همچون اصلاح قانون کار؛ بیانگر نیات شوم برخی افراد و گروه هاست.
