معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران:
تدوین سند توسعه پایدار باید بر اساس عقلانیت و اعتدال گرایی صورت گیرد
در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم به طور اساسی نظر دارد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: مفاهیم و مصادیق توسعه پایدار باید در تطابق با مختصات و ظرفیت های استان تعریف و تبیین شود.
به گزارش ایلنا از ساری علیرضا یونسی رستمی در همایش توسعه پایدار بر محور اعتدال و عقلانیت، بیان کرد: توسعه پایدار به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی ونیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب، همراه با بهره گیری از امکانات فنی، ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده بطور مستمر می شود.
یونسی با اشاره به این که تدوین سند توسعه پایدار باید بر اساس عقلانیت و اعتدال گرایی صورت گیرد، اظهار داشت: توسعه عقلانی نزدیک ترین راه دست یابی به توسعه عادلانه و پایدار است.
وی با بیان این که توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است، گفت: در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم به طور اساسی نظر دارد.
یونسی توسعه پایدار را دارای مفاهیم بنیادی و عمیقی دانست و تصریح کرد: این مفاهیم و مصادیق آن باید در تطابق با مختصات و ظرفیت های استان تعریف و تبیین شود.
وی افزود: توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم کند.
یونسی با اشاره به این که توسعه پایدار نیازمند تمهیدات اساسی در بخش های مختلف است، خاطر نشان ساخت: خط مشی های اقتصادی، اعتباری، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و غیره باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار، تسریع در تدوین نهایی سند توسعه پایدار استان در بخش های مختلف را یک ضرورت و اولویت دانست و یاد آور شد: ارزیابی سطح توسعه یافتگی استان در قیاس با استان های دیگر، توجه به مبانی اسلامی ایرانی توسعه پایدار، تاسیس نظام مدیریتی استان با اهداف ارایه خدمات مشورتی تخصصی، تبیین نقش چالش های سیاسی اجتماعی و فرهنگی از منظر منظر قانونی بر توسعه پایدار استان، توسعه بخش های دانش بنیان، کشاورزی و زیر شاخه آن و بخش بازرگانی و توسعه کسب و کار دانش آموختگان آموزش عالی در این راستا بایست مورد توجه جدی باشد.