خبرگزاری کار ایران

گزارش "ایلنا" از تایید صحت انتخابات شوراهای مازندران؛

دستگاه های ناظر به تخلفات انتخابات شوراها ورود کنند/شوراها امور توسعه شهرها را راهبری کنند

دستگاه های ناظر به تخلفات انتخابات شوراها ورود کنند/شوراها امور توسعه شهرها را راهبری کنند
کد خبر : ۱۱۰۳۰۲۰

دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی مازندران از تایید صحت انتخابات شوراها در ۲۲ شهرستان این استان خبرداد و گفت: در استان مازندران سه انتخابات باشکوه ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراها در سطح ۳ هزار روستا و ۶۲ شهر برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،"سید علی سلیلی" در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی تصریح کرد: " باید به موضوع شوراها نگاه جدیدتری داشته باشیم و قوانین مربوط به انتخابات شورا نیاز به بازنگری دارد."

وی در خصوص انتقادهای مردمی و برخی کاندیداها از روند تایید صلاحیت ها اظهار داشت : برخی از اعضای شوراها درباره شرح وظایف این نهاد اطلاعات وافی و کافی ندارند و انتظار این است که مجلس شورای اسلامی قوانین مرتبط با شوراها را دقیق تر رصد کند.

دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مازندران با بیان این نکته که اعتراضات زیادی نسبت به برگزاری انتخابات صورت گرفته خاطرنشان ساخت: " یکی از اعتراضات جدی که موکول به هیات نظارت مرکز شده مربوط به انتخابات ۲۰۰ روستای استان است که بیش از ۱۲۵ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده اند.

وی گفت: نگاه بر این است که انتخابات برگزار شده باید صیانت شود اما با بخشنامه های قانونی مواجه هستیم که باید براساس قانون نسبت به این موضوع ورود کنیم.

انتخابات شوراها در استان مازندران با اما و اگرهای متعددی برگزارشد از جمله تایید صلاحیت فقط یک سوم کاندیداها که البته به زعم برخی کارشناسان از نقاط قوت این دوره انتخابات شوراها به شمار می آید.

با وجود نظارت دقیق و کامل و سخت گیری های هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان و حاشیه های بسیاری که درباره کم و کیف تایید نامزدها مطرح شد ؛ دبیراجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای استان مازندران ضمن تشریح برخی تخلفات صورت گرفته خواستار ورود مجلس شورای اسلامی برای بازنگری قوانین شوراها شده است.

ضمن قدردانی از وسعت نظر و انتقاد پذیری اعضای محترم هیات نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران، اعتقاد داریم که جایگاه رفیع و قانونی شوراها به عنوان مهمترین مرکز تصمیم گیری برای مدیریت شهرها نباید به هر دلیلی تضعیف و می بایست قانون ملاک نظر در تمامی تصمیم گیری ها باشد.

متاسفانه شوراها در استان مازندران در دوره گذشته درگیر حاشیه هایی شدند که اغلب موارد آنها را از انجام امور محوله بازداشته و کار به جایی رسید که شورای پنجم مرکز استان پیش از زمان قانونی منحل و بسیاری از طرح ها و پروژه ها در شهرستان ساری بر زمین ماندند.

اینک شورای جدید و منتخب مردم ساری وظایفی بس مهم برعهده دارند و توقع آن است که نمایندگان مردم در این نهاد مدنی تجارب خویش را درخدمت شهر و شهروندان قرار داده و امور توسعه شهری را به بهترین نحو ممکن راهبری نمایند.

 

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز